كتبت – أميرة عبدالله
فى ضربة قاتلة للنقابات المستقلة صدر تقرير مفوضى الدولة مؤيدا للدعوى المقامة من النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب برئاسة مجدى شعبان الذى طالب فيها الغاء قرار قبول ايداع أوراق تأسيس وتشكيل نقابات مستقلة ومنها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وغيره لمخالفتها القانون والدستور.
أكد مجدى شعبان ان النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك اقامت الدعوى رقم 24661 لسنة 69 قضائية بتاريخ 11/1/2015 طالبت فيها بالغاء قرار قبول ايداع أوراق تأسيس وتشكيل نقابات واتحادات مستقلة ومنها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة والنقابات المستقلة للضرائب العقارية وللعاملين بالضرائب على المبيعات وللعاملين بالضرائب العامة كما طالبت بالغاء فتح حسابات لها بمختلف البنوك وعدم تمكينها من جمع اشتراكات عضوية بتلك النقابات دون رقيب بالمخالفة لاحكام الدستور واحكام قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون 35 لسنة 76 وتعديلاته ..
قال عادل عبدالفضيل أمين صندوق النقابة حيث ان الدعوى التى اقمناها بالنقابة قد احيلت إلى هيئة مفوضى الدولة بجلسة 15/2/2015 لاعداد تقرير بالرأى فى هذه الدعوى قد أودعت الهيئة تقريرها فى ابريل 2015 والتى انتهت فيه إلى قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار وزير القوى العاملة والهجرة حينذاك والصادر بقبول أوراق تأسيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة والنقابات المستقلة للضرائب العامة وللضرائب على المبيعات مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات.
أوضح حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر انه قد اقام المدعى دعواه المماثلة بموجب عريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/9/2015 وطالب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الثالث بصفته بالامتناع عن سحب والغاء قرار قبول ايداع أوراق تأسيس وتشكيل ما يسمى بالنقابات والاتحادات المستقلة ومنها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة وكذا فتح حسابات لها بمختلف البنوك وتمكينها من جباية اشتراكات العضوية النقابية دون رقيب وبالمخالفة لأحكام الدستور ولأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسن 1976 وتعديلاته على ان يكون التنفيذ بمسودة الحكم دون اعلان والزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق المدعى أيا كان نوعها أو سببها.
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه فوجىء بالمدعي عليه الثالث بصفته قد بدأ فى قبول طلبات اشهار وتأسيس ما يسمى بالاتحادات والنقابات المستقلة ومنها على سبيل المثال الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المودع أوراقها بالوزارة بتاريخ 21/4/2009 والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات المودع أوراقها بالوزارة بتاريخ 11/5/2011 والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة المودع أوراقها بالوزارة بتاريخ 28/7/2011 وذلك بالمخالفة لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته كما فوجىء ايضا بقيام المدعى عليه الثالث بصفته بمخاطبة بعض الوزراء بالحكومة لوقف خصم الاشتراكات الشهرية للعضوية النقابية المقررة قانونا للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك واللجان النقابية التابعة لها على ان يتم خصم وتوريد تلك الاشتراكات للنقابات المسماة بالمستقلة الخارجة عن اطار القانون وإذا ينعى المدعى على مسلك الجهة الادارية مخالفته لأحكام الدستور والقانون الأمر الذى حدا به لاقامة دعواه الماثلة.
وقد نظرت محكمة القضاء الادارى الشق العاجل على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/2/2015 قدم الحاضر عن المدعي ست حوافظ مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاة على غلافها والتى تضمنت صورة ضوئية لكتاب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمرسل إلى وزر القوى العامة الاسبق بشأن تضرره من مخاطبة الوزير الاسبق للوزراء والمحافظين لطلب وقف خصم الاشتراكات الشهرية للعضوية النقابية المقررة قانونا صورة ضوئية لكتاب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمرسل إلى وزير القوى العاملة الأسبق بشأن تضرره من وقف خصم الاشتراكات الشهرية للعضوية النقابية المقررة قانونا وصورة ضوئية لكتاب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمرسل إلى رئيس هيئة الرقابة الادارية لاستمرار خصم الاشتراكات الشهرية للعضوية النقابية المقررة قانونا وصورة ضوئية من مذكرة قطاع البحوث والسياسة الضريبية والادارة العامة للشئون القانونية بمصلحة الضرائب المصرية والمعروضة على رئيس المصلحة وصورة من كتاب المستشار رئيس ادارة الفوى لوزارة المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعى بمجلس الدولة والمرسل إلى رئيس مصلحة الضرائب رقم 393 المؤرخ 10/7/2012 صورة من كتاب المستشار رئيس ادارة الفتوى لوزارة المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعى بمجلس الدولة والمرسل إلى رئيس قطاع مكتب وزير المالية رقم 736 المؤرخ 18/12/2013 وصورة ضوئية من كتاب وزير القوى العاملة والهجرة الاسبق حول الحريات النقابية فى مصر وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة احالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وحددت لنظرها جلسة 19/4/2015 ونفاذا لذلك فقد اجلت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير مفوض الدولة فيها وبناء عليه فقد اعد هذا التقرير.