كتبت | أميرة عبد اللـه
طالبت النائبة مايسة عطوة أمين عام النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات وسكرتير المرأة العاملة والطفل وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حكومة المهندس شريف إسماعيل ضرورة البحث عن استثمار آمن لأموال المعاشات ووضع جدول زمنى محدد لرد المبالغ الموجودة لدى وزارة المالية والبالغ قيمتها 640 مليار جنيه.
أكدت عطوة أن أموال المعاشات فى رقبة الحكومة ولا يمكن تأخير مستحقاتهم الشهرية وطالبت وزارة التضامن بسرعة تقديم القانون الموحد للتأمينات للمجلس لمناقشته وإقراره فى أسرع وقت ممكن خاصة وأن المستفيدين منه 9 مليون مواطن.
أشارت إلى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد مادة تقر وجود حد أدنى للمعاشات لا يقل عن الحد الأدني للأجور وعلاوة دورية تتماشي مع معدلات التضخم والإرتفاع المتزايد في الأسعار.