كتبت | أميرة عبد الله
منذ عام كامل ولاتزال حتي الأن معاناة عمال الشركة “العقارية المصرية” مستمرة بسبب عدم صرف رواتبهم والتي توقفت تماماً. وكلما طالب أحد من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة بحق العمال الشرعي في صرف الرواتب لايجد سوي عقاب وغالباً يكون بالنقل والأمثلة كثيرة.
محمد جودة إمبابي أمين صندوق اللجنة كان أول من قامت إدارة الشركة بنقلهم وبعد أن قضي ثلاث سنوات مدير للأمن بالشركة من 2013 تم نقله إلي اسوان كمدير إداري بأسوان رغم أن هذا النقل مخالف للمادة 48 من القانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته “وزاد الطين بلة” عندما قامت الإدارة بنقل عادل جوهر والذي تم إنتخابه من العمال كعضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً للعمال طبقاً للقانون والذي يشغل منصب مدير عام من 2009 إلي توشكا وهكذا تدار الأمور في العقارية المصرية بمبدأ “إضرب المربوط يخاف السايب” …!!!
أكد محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي أنه متضامن تماماً مع العمال بالمطالبة بحقوقهم المشروعة موضحاً أنه أرسل مذكرة إلي الدكتور عصام فايد وزير الزراعة طالب فيها بصرف رواتب العاملين بالعقارية المصرية والبالغ عددهم حوالي 1400 عاملاً لم يتقاضوا رواتب من شهر أغسطس الماضي 2015 وحتي وقتنا هذا مما يترتب عليه عدم الاستقرار الوظيفي والأسري.
تساءل سالم : ماذنب هؤلاء العمال فيما يتعرضوا له من قهر وظلم.. وكيف يتحقق لهم الاستقرار .. وكيف يآتي الشعور بالأمان وهم لايستطيعون توفير أقل متطلبات أسرهم ..؟!