أقام اليوم سائقى “التاكسى الابيض” بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبرعاية النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى مؤتمرا صحفيا حول قرار رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تشكيل لجنة لدراسة حل مشكلة “تاكسى مصر” مع شركات تشغيل سيارات “الملاكى كنقل ركاب بأجر عنطريق الابليكيشن” وما ترتب عليها من أحداث.. حيث جاء البيان كالتالى…
بدأت المشكلة تأخذ طريقها فى التفاقم بعد قيام بعض الشركات الاجنبية بدخول السوق المصرى بشكل مشبوه منذ اكثر من عام ونصف كشركات برمجيات وتنفيذ تطبيقات للهواتف المحمولة وما ان لبثوا الا ان قاموا بتنفيذ واستغلال هذه التطبيقات فى تشغيل السيارات الخاصة لنقل الركاب باجر ضاربين بعرض الحائط شروط العقود المبرمة بينهم وبين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وقانون المرور المصرى الذى نص فى المادة (32) والذى جاء نصه بعدم استعمال السيارات الخاصة فى غير الغرض المخصص له مخالفين بذلك شروط ترخيص هذه السيارات الامر الذى اضر بحركة سوق المال المباشر الخاصة ببلدنا الحبيب والوضع الاقتصادى الخاص بسائقى تاكسى مصر.
وبناء على ما سبق نناشد نحن سائقى “تاكسى مصر” الحكومة المصرية بإيقاف هذه الشركات فورا للحفاظ على استقرار البلاد وسلامة امنها القومى مع استعدادنا التام للالتزام والعمل بهذا النظام الموضوع من قبل هذه الشركات برعاية دولتنا الحبيبة والحكومة المصرية، علما بأننا الأولى بهذا الحق لالتزامنا بكل الواجبات المفروضة علينا تجاه البلاد من تأمينات اجتماعية، وضرائب مهنية، وخلافه، من جميع الالتزامات، وما زلنا مصرين على العمل الجاد والقانونى تحت رعاية الدولة والحكومة المصرية، كما ان هذه المشكلة تخص جميع “سائقى تاكسى مصر” بجميع محافظاتها والذى يبلغ عددهم اكثر من (5) مليون فرد بأسرهم ومن يعولون.
وبذلك تكون الدولة قد انصفت ابنائها من شركات زعزعة استقرار الدولة وحافظت على استثمارها المباشر الذى يساهم فى الحفاظ على اقتصادها وتظل حكومتنا المصرية فى عيون أبنائها هى الحامى والمعين ضد سطوة رأس المال المتوحشة.
حفظ اللـه مصر وجيشها وشرطتها… ووفق قائدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
تحيا مصر … تحيا مصر … تحيا مصر
[divider]
