حوارات مجتمعية حول”المسودة الثالثة” لمشروع قانون العمل الجديد للتوافق عليه قبل عرضه علي البرلمان..
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله..
والعدول عنها خلال أسبوع..
ولأول مرة فى مصر محاكم عمالية لتحقيق العدالة الناجزة..
بقلم | أميرة عبد اللـه
أكد وزير القوي العاملة جمال سرور استمرار الحوارات المجتمعية حول مشروع قانون العمل الجديد وطرفي العملية الإنتاجية للتوافق عليه قبل عرضه علي البرلمان مشددا علي أن المشروع نص علي عدم الإعتداد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله والعدول عنها خلال أسبوع، وأنه لأول مرة فى مصر يتم إنشاء محاكم عمالية لتحقيق العدالة الناجزة، ومجلس قومى لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل.
جاء ذلك خلال لقاء “جمال سرور” وزير القوي العاملة اليوم الخميس بالاتحاد المحلي لعمال حلوان برئاسة “مجدي البدوي” في حوار مجتمعي حول المسودة الثالثة المعدلة لمشروع قانون العمل الجديد قبل عرضه علي البرلمان للاستماع لكل ملاحظاتهم علي مشروع القانون، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المحلي والنائبة “جليلة عثمان” و”حمدي مصيلحي”، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، و”أحمد الغزاوي”، رئيس الاتحاد المحلي لعمال بور سعيد، و”محمد رزق”، المستشار العمالي، وبعض القيادات العمالية وعمال المنطقة الصناعية والدكتور “خالد القاضي”، نائب رئيس جامعة حلوان.
عرض “سرور” للقيادات العمالية بحلوان المراحل التى مر بها مشروع القانون من جلسات استماع حتى خرج بالصورة الحالية، فضلا عن كيفية معالجة بعض البنود التى كانت محل جدل فى القانون الحالى مثل الفصل التعسفى، والاضراب، وعقد العمل.
وأوضح أن قانون العمل من أهم القوانين التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية وأنه يشمل تحت مظلته أكثر من أربع وعشرين مليون عامل بشكل مباشر، فضلا عن أفراد أسرهم بشكل غير مباشر .
قال “مجدي البدوي” أن القانون لن يخرج للنور إلا بعد ما يضم كافة المواد التي تضمن حقوق العمال كاملة وأنه لن يسمح لرجال الأعمال بالضغط علي العمال أو فرض بعض المواد التي قد تهدر حقوقهم.
حذر “البدوي” رجال الأعمال اللذين يطالبون بعدم صرف أرباح ورفضهم للمحاكم العمالية التي سوف توفر للعامل الأمان وقال أنه لن يسمح بذلك أبداً علي الرغم من أنه يعلم جيداً أن هناك بعض رجال الأعمال اللذين يحرصون علي الحفاظ علي حقوق العمال.