بقلم | مجدى البدوى
أشعر أن الأزمة التى مر بها الدكتور “اشرف العربى” وزير التخطي لرفض الكث3ير ط جراء حالة الرفض العارمة لقانون الخدمة المدنية الى حالة منفردة ستجعله يغير طريقة افكاره من جديد ويؤمن بالحوار المجتمعى الذى سعينا لإجرائه اكثر من مرة لكنه كان يتجاهل الأمر.
وأعتقد أن الوزير سيسعى خلال الفترة القادمة لأن يبنى جسورا مع ممثلى العمال وقياداتهم لأنه يعلم تماما انه لو سمع لصوت العقل وجلس معهم قبل اقرار القانون بالتاكيد كان سيستفيد من وجهة نظرهم ولا يضطر لمواجهتهم الان خارج مجلس النواب وداخله خاصة القيادات العمالية الشرعية وليس قيادات “بير السلم” لأن الوزير عندما سألناه أكثر من مرة عن سبب رفضه لاجراء حوار مجتمعى حول القانون كان يقول انه بالفعل اجرى حوارا مجتمعيا لمدة ثلاثة شهور والجميع وافق على مشروع القانون فى ذلك الوقت فسألناه مرة اخرى حول الاطراف التى تحاور معهم ولماذا لم يخرج على الراى العام ويقولون انهم وافقوا على هذا القانون فقال الوزير انه عرض مشروع القانون على المجلس القومى لحقوق الانسان فاستغربنا من كلام الوزير وقلنا له ان هذا المجلس ليس له علاقة بالحوار المجتمعى لقانون يخص العمال لان منظمة العمل الدولية اقرت اطراف الحوار المجتمعى للقضايا العمالية وهم العمال واصحاب الاعمال والحكومة فرد الوزير بان احد اعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان احضر له مجموعة من الاشخاص وقال للوزير ان هؤلاء ممثلى عمال فقلنا للوزير اين هم؟ قال لا ادرى فضحكنا وقلنا له ضحكوا عليك كما ضحوا على مسئولين اخرين مثلك.. ويبدو ان الوزير الان وضع الجميع فى مازق ويجب الخروج منه باى شكل وباى طريقة لان السادة النواب لديهم اصرار على رفض القانون والدولة وبعض السادة ممثلى الهيئات البرلمانية للاحزاب تسعى وبكل قوة حتى يتراجع النواب عن موقفهم ويتم تمرير القانون.
لكن هذا الامر حتى لو تم حله سيترك فجوة كبيرة بين النواب والحكومة ونحن ما زلنا فى بداية دورة الانعقاد الاولى.
وللأمانة السادة النواب الان فى مأزق حقيقى مع اهالى دوائرهم الانتخابية خاصة بعد تصريح الوزير داخل لجنة القوى العاملة بان الحكومة فى حالة رفض القانون ستضطر الى اعادة مليار جنيه للموظفين وهذا ما جعلهم يشرعون بان هذا المبلغ تم سرقته من جيوبهم وعلى نوابهم استعادة هذا المبلغ لصالحهم وعلى الرغم من ان الموقف اصبح معقدا للغاية بين جميع الاطراف الا ان الحل الوحيد هو ان تجلس الحكومة مع النواب ويتفقوا سويا على صفقة بمقتضاها يوافق النواب على القانون فى مقابل ان يتم الاتفاق بين الطرفين على البنود التى يجب تغييرها بعد انتهاء فترة اقرار القوانين التى صدرت خلال فترة حكم الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى.
لان التراجع عن اقرار هذا القانون سيفتح الباب امام لجان المجلس الـ 19 لرفض الكثير من القوانين التى صدرت وبالتالى ستحدث ازمة فى ظل الازمات التى تعيشها الدولة الان وستعم الفوضى داخل المجتمع وحتى يخرج النواب من الحرج على الحكومة ان تعلن بشكل غير مباشر انها اتفقت مع النواب على التغيير فى بنود القانون وعدد البنود التى سيتم تغييرها.