جمال سرور وزير القوى العاملة يكشف :
لا وجود للفساد بالوزارة وما حدث مع مسئولين سابقين خطأ إدارى فقط
اتحاد العمال منظمة مستقلة.. وعلاقتى به قائمة على الاحترام والتعاون لخدمة العمال
اتهام مفتشى الوزارة بالتواطؤ مع رجال الأعمال باطل
نضع «الرتوش» النهائية على قانون العمل والتنظيمات النقابية تمهيدا لعرضها على «النواب»
الوزارة تدخلت فى أزمة الجامعة العمالية للحفاظ على حقوق 4 آلاف عامل وموظف
فرص العمل التى تعرضها الوزارة ليست وهمية والشباب يرفض العمل بالقطاع الخاص
أدعو عمال مصر للبعد عن الإضرابات والمظاهرات وإعلاء المصلحة العامة للوطن
حوار : أميــرة عبــد اللــــــــه
كشف جمال سرور وزير القوى العاملة ان الاعلام ضخم بصورة كبيرة قضية حصول المسئولين السابقين بالوزارة على مكافآت من صندوق الطوارىء ووصفها بأنها اختلاس موضحا ان ذلك ليس صحيحا لأن هذا كان مخالفة ادارية فقط تستوجب رد هذه المكافآت للصندوق فهذه المكافآت هى عبارة عن عائد استثمار الأموال الموجودة بالصندوق وحصل عليها المسئولون دون موافقة رئيس الوزراء.
أوضح ان الوزارة لا تتدخل فى شئون اتحاد العمال على الاطلاق لأنه هيئة مستقلة وخاصة وان تدخل الوزارة فى شئون الجامعة العمالية يهدف إلى تسهيل العمل بها وحل أى مشكلة تواجهها مع مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال حوار الوزير مع «العمال» نافيا اتهام البعض لمفتشى الوزارة بالتحيز لصالح رجال الأعمال ضد العمال مؤكدا انه توجد بالوزارة لجنة مركزية للتفتيش على المفتشين ومتابعة أعمالهم.
أعلن الوزير خلال الحوار عن قيام الوزارة حاليا باعداد المسودة النهائية لقانونى العمل والتنظيمات النقابية.
[divider]
بعض العمال يطالبون بإلغاء وزارة القوى العاملة ويتساءلون ما هو دورها وما الذى تفعله لنا؟
بالتأكيد من يطالبون بذلك قلة قليلة ولا يعرفون ان وزارة القوى العاملة معنية بالأساس برعاية وحماية حقوق العمال جميعا وتوفير الشروط والظروف الملائمة للعمل وللعمال.
أوضح سرور ان حقوق العمال تشمل أشياء كثيرة منها التفتيش والذى يشمل سجل الأجور للتحقق من ان العمال فى المنشآت تتقاضى رواتبها كاملة وفى مواعيدها – الاجازات وفقا للقانون – مواعيد العمل والتى حددها القانون بـ 8 ساعات وإذا حدث أى نزاع على شىء من هذه الأشياء على العامل تقديم شكوى فورا فى مكتب العامل التابع له والذي يقوم فورا باستدعاء صاحب العمل والتحقيق معه فى الواقعة والتوصل لحل فورا اضافة إلى ان مكاتب العمل تخضع للرقابة من الادارة المركزية بالوزارة للتحقق من قيامهم بمهامهم بدون تخاذل اضافة إلى أن الوزارة ايضا تقوم بمطابقة احكام قانون العمل والقوانين ذات العلاقة وخاصة شروط العمل والسلامة المهنية لحماية العامل من التعرض للاصابة أو الوفاة.
قال ممكن ان يكون كل هذه الأشياء ليست واضحة أو ملموسة للعمال رغم انها كلها لصالح العامل وواضح فيها دورنا الارشادى وتقديم النصيحة وتحرير المحاضر للمخالفات والتى تعطى لصاحب العمل مهلة شهر لازالتها وإذا لم يتم ويستمر فى المخالفة يحفظ الانذار الذى وصل لصاحب العمل ويتم عمل محضر له.
[divider]
رغم مهام وزارة القوى العاملة التى عرفناها الا ان هناك بعض العمال متضررين من عدد من المفتشين الذين يتحيزون لأصحاب الأعمال؟
ليس صحيحا لأن المفتش يذهب للمنشآت للتأكد من ان جميع حقوق العمال تصل إليهم وإذا وجد أى تخاذل من صاحب عمل يتخذ الإجراءات القانونية فورا وكما قلت هناك ادارة مركزية للرقابة على المفتشين.
أوضح ان بالوزارة مشكلة فى قلة عدد المفتشين وأغلبهم مقبل على سن التقاعد وممكن ان تكون الأزمة بسبب ذلك.
قال ليس فى استطاعتنا تعيين اعداد اخرى لأننا ضمن منظومة تشمل 5،6 مليون موظف ولدينا موازنة تقسم كالتالى ثلث للأجور وثلث للديون وثلث للدعم لغير القادرين متساءلا كيف فى ظل ذلك نأتى بموظفين جدد؟! مضيفا ان الوزارة بها 70% من العاملين اناث و30% ذكور.
اضاف سرور قدمنا خطة طموحة ضمن برنامج الحكومة والذى سوف يعرض على مجلس النواب لتوثيق الصلة بين الوزارة ومديريات القوى العاملة والعمال على مستوى الـ 27 محافظة مشيرا إلى أن ضمن الخطة ضرورة تحقيق ظروف مناسبة لبيئة العمل وتعديل فى مواد العقوبات على المخالفات حتى تحقق الغرض منها ونصل من خلالها ايضا للحفاظ على سوق العمل وخفض حدة الصراع بين العمال واصحاب الاعمال وزرع الثقة بين الطرفين حتى نصل لمعدلات انتاج جيدة.
أوضح ان تلك الخطة سوف تعمل على توفير فرص تدريبية لمتحدى الاعاقة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل الملائمة والتى تتناسب مع قدراتهم الجسمانية والصحية لادماجهم فى المجتمع اضافة للاهتمام بالمرأة وتفعيل دورها بصورة أكبر فى مجال العمل وخفض نسبة البطالة ومكافحة الفساد والقضاء عليه تماما.
[divider]
لا يزال الجدل مستمرا حول ملف «المفصولين» وعودتهم للعمل والذى توصلت إليه وزارة القوى العاملة فى هذا الملف؟
أغلب العمال المفصولين كانوا قد حصلوا على التعويضات القانونية من سنوات مضت «شهرين عن كل عام» والجزء الثانى منهم وصلوا بنزاعاتهم للمحكمة ومن الطبيعى عندما يصل النزاع للمحكمة ليس للوزارة أى دور فيه ويكون القضاء هو الحكم ولكن اغلب العمال للأسف لا يعلمون ان هناك فترة محددة للجوء العامل لمكتب العمل لتقديم شكواه لا تتعدى أسبوعا بعدها 21 يوما للنظر والبت فيها وتحدث تسوية بين العامل وصاحب العمل وعودة الحق لأصحابه أما في حال إذا لم يحدث خلال تلك الفترة أى شكوى أو تسوية فيكون الحل الوحيد اللجوء للمحكمة.
[divider]
البعض لايزال يؤكد ان فرص العمل التى تعرضها الوزارة وهمية ما تعليق سيادتكم؟
استعجب سرور قائلا وما الفائدة التى سوف تعود على الوزارة من عرض فرص عمل وهمية عارضا كل المخطابات التى وصلت إليه من المصانع والشركات بطلبات العمالة وبأعداد كبيرة جدا بالمستندات مؤكدا ان هناك تخاذل من البعض فى التقدم للحصول على عمل لأنهم لا يريدون إلا العمل فى جهة حكومية وهذا صعب جدا وكلنا نعلم هذا.
[divider]
هل تعتقد ان «استمارة 6» ضمن الاسباب فى عزوفهم عن التقدم للحصول على فرصة عمل؟
ممكن ان تكون ضمن الاسباب ولكن ما الذى يجبر العامل على التوقيع على استمارة 6!!
فى أغلب الأحيان الحاجة «للقمة العيش» تجبر العامل على التوقيع فى هذه الحالة ماذا يفعل؟
قال: لا يوقع ويرفض ويذهب لأقرب مكتب عمل ونحن سوف نقف بجانبه ونكون همزة الوصل بينه وبين صاحب العمل بدون التوقيع عليها مضيفا ان القانون الجديد سوف يتلافى استمارة 6 وسوف يتضمن مادة تحافظ على حق العامل وهى انه لن يعتد بأى استقالة إلا إذا وقع عليها العامل داخل مكتب العمل للتأكد من صحتها وانه موافق على تقديمها.
[divider]
سمعنا وقرأنا الفترة الماضية عن تعديل لائحة صندوق الطوارىء بعد ان حصل البعض على أموال ليست من حقهم ما حقيقة ذلك؟
صندوق الطوارىء له شخصية اعتبارية ويدار بطريقة علمية ونزيهة وله مجلس ادارة مشهود له بالكفاءة والجدية فى العمل وحسن الخلق.
أكد “سرور” انه ليس هناك أى شبهة فى هذا الصندوق تعرض القائمين عليه للمسائلة ومجلس ادارته يديره بكل حرفية للاستفادة القصوى وتعظيم الفوائد لصالح العمال موضحا ان ما تعرض له الاعلام خلال الفترة الماضية بصورة خاطئة لابد وان يصحح والحقيقة ان الأموال التى حصل عليها أعضاء مجلس ادارة الصندوق هى عبارة عن مكافآت من عائد استثمار الأموال الموجودة به دون الحصول على موافقة من رئيس مجلس الوزراء وهذا ما كان ليس لهم علم به وان فى عام 2014 صدر قرار رقم 9 بعدم صرف أى أموال من صندوق الطوارىء إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء وهذا لم يكن موجودا من قبل فى السنوات الماضية ويبدو ان الأعضاء لم يكن لديهم فكرة عن هذا القرار مما جعل صرف المكافآت مخالفة ادارية تستوجب رد أى مبالغ تم صرفها من الصندوق بعد صدور هذا القرار دون موافقة من رئيس مجلس الوزراء وهو ما تم بالفعل وبمجرد علمهم لم يعترض أى عضو واعادوا الأموال التى حصلوا عليها من بعد القرار فورا.
وهل ستقوم سيادتكم بتغيير لوائح الصندوق؟
ليس من حق وزير القوى العاملة تغيير لوائح الصندوق وعندما يكون هناك اسباب لتغيير أو تعديل لائحة صندوق الطوارىء فالمنوط بذلك رئيس الوزراء الذى يقوم باصدار قرار بأى منها.
اضاف ان الصندوق قام مؤخرا بصرف 6 ملايين و747 جنيها لـ 9577 عاملا فى 62 منشأة بشرم الشيخ والبحر الأحمر وهذه هي مهمته الرئيسية.
[divider]
هناك شكاوى من العاملين فى مديريات القوى العاملة عن ضعف رواتبهم وان العاملين بديوان الوزارة يحصلون على رواتب أعلى.. ما ردكم؟
أكد ان العاملين بديوان الوزارة يتبعون الجهاز الادارى للدولة واللوائح الخاصة به والعاملون بالمديريات يخضعون للادارة المحلية وكل مديرية منهم لها ميزانية مستقلة خاصة بها وكل منهم تقوم بالصرف وفقا لهذه الميزانية اضافة إلى ان ليس للوزير الحق فى تعديل لوائح الحكم المحلى وهذا ما لا يعلمه العاملون.
[divider]
العمالة غير المنتظمة تعانى من عدم الاهتمام ليس لها أية حقوق ما الذى قدمته لها الوزارة؟
قامت الوزارة بتشكيل لجنة مركزية للمتابعة المستمرة لتشغيلها ورعايتها والمتابعة المستمرة وتضم ممثلين من جميع الوزارات المعنية وممثلين لأصحاب الاعمال والعمال ويرأسها وكيل أول وزارة ورئيس قطاع الديوان العام وتقوم اللجنة بكل ذلك اضافة إلى اقتراح القواعد المنظمة للتشغيل وتوافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية واللوائح الادارية والمالية وتقوم اللجنة بعد ذلك بعرضها على الوزير.
أوضح ان العمالة غير المنتظمة تخضع للقانون 26 والذى يجعل للوزارة احقية فى تنظيم هذه العمالة ورعايتها وتقديم كل ما يلزمها من خدمات تأمينية أو صرف اعانات أو منح من صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة بشرط ان تكون مسجلة اسماءهم لدى جهة عمل ففى حالة الاصابة فى العمل 1500 جنيه وفى العمليات الكبرى 3000 جنيه وفى الوفاة 3000 جنيه وفى الزواج والمولود الأول والثانى منحة 500 جنيه وفى الأعياد 200 جنيه.
[divider]
ما علاقة وزارة القوى العاملة بالاتحاد العام؟
وزارة القوى العاملة ليس لها أى دور مع الاتحاد العام ولا يتلقى منها أى تعليمات أو توجيهات فى ادارة شئونه وللتنظيم النقابى الحرية الكاملة فى وضع لوائحه الادارية والمالية دون تدخل من الوزارة ولا يخضع سوى للاشراف من الجهاز المركزى للمحاسبات على الناحية المالية.
اضاف الاتحاد العام معني فى المقام الأول بمساعدة العمال فى الحصول على حقوقهم وحل مشاكلهم قدر المستطاع وعمل برامج ثقافية وتدريبية للقاعدة العمالية حتى يتم الارتقاء بمستواها الفنى والعلمى والنقابى.
أوضح ان الوزارة لها دور رقابى لاحكام قانون العمل داخل المنشآت ومتابعة التطبيق بصورة سليمة لحماية العمال ومستحاتهم وتوثيق الاتفاقيات التى تقوم بها النقابات العمالية داخل الوزارة للحفاظ على حقوق العمال.
[divider]
يتساءل الكثيرون عن موعد الانتخابات العمالية.. فهل لديكم أى معلومات؟
الانتخابات العمالية يحددها القانون وليست الوزارة وسوف تتم حين اقرار القانون عن طريق مجلس النواب.
وهل سيتضمن القانون عودة سن الـ 60 والغاء القانون 97 باعتبار العمل النقابى عمل تطوعى؟
لا.. لا عودة مرة أخرى لما مضى والقانون حدد سن الـ 60 للتقاعد ولن يتغير.
ما الجديد لديكم؟
تقوم الوزارة حاليا بالتحضير لبرامج تثقيفية عمالية بالاشتراك مع مدير مكتب العمل الدولى وخبراء بالوزارة لكل من يريد اكتساب مهارات العمل النقابى واللجنة التشريعية بالوزارة تعكف الآن على الانتهاء من قانونى العمل والتنظيمات النقابية وتلافى أى مواد كانت فى القوانين السابقة احدثت خلافا في الأوساط العمالية بحيث تخرج قوانين تحدث توازن بين طرفى العملية الانتاجية ويكون عليها توافق من العمال واصحاب الأعمال.
[divider]
أعلم انه مازال البعض يأتى بأوراق ايداع لانشاء نقابات يطلق عليها «مستقلة»؟
نحن على اعقاب صدور قوانين جديدة لذا تقوم الوزارة بحفظ أى أوراق ايداع تأتى إليها.
[divider]
ما هى آخر التطورات بالجامعة العمالية؟
مرت الجامعة العمالية الفترة الاخيرة بمشاكل عديدة اهمها عدم قبول اوراق الطلاب الجدد واستطعت مع وزير التعليم العالى بتوفيق الأوضاع وقبول اعداد معقولة حرصا على 4 آلاف عامل بالجامعة.
أوضح ان الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية يتطلبان تطوير وبحث الاستغلال الأمثل للامكانيات الموجودة بها من مبانى ومنشآت.
قال طالبت من “الدكتور عبد الرحمن سعد” و”الدكتور رشاد عبد اللطيف” تجهيز اعداد من هيئة التدريس بما يتناسب مع اعداد الطلاب وخطة لتطوير الفندق الخاص بالجامعة للاستفادة منه ولكن كل هذا يحتاج لتمويل لذا نبحث الآن سبل التمويل وفى طريقنا للحصول علي نتيجة قريبا ان شاء الله.
وما علاقة الوزارة بالجامعة العمالية؟
الجامعة تتبع المؤسسة الثقافية وبالتالى تتبع الاتحاد العام ويدير المؤسسة مجلس ادارة ووفقا للائحة المؤسسة فقرار تعيين رئيس الجامعة العمالية يكون بمعرفة وزير القوى العاملة ويقوم وزير القوى العاملة بتعيين مدير ورئيس للمؤسسة دون التدخل فى ادارة العمل ويبقى أمر تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بادارة كل من الجامعة والمؤسسة على عاتق الاتحاد العام الذى يمتلكهما.
اضاف أؤكد ان دور وزير القوى العاملة معاون للجامعة لتسهيل وتذليل المصاعب التى تتعرض لها بالتعاون مع اجهزة الدولة المختلفة وتظل جهة مختلفة يملكها الاتحاد العام.
[divider]
رسالة للتنظيم النقابى ونحن مقبلين على 25 يناير؟
ان يتواجدوا مع القواعد العمالية ولا يتركوهم فريسة للمندسين والمغرضين الذين يلعبوا بأفكارهم ويملأون رءوسهم بكلام ليس له معنى ويستفزوا مشاعرهم بحجج وهمية ويحرضوهم على أغلى شىء وهو الوطن الذى نفديه بأرواحنا.
ورسالة أخرى إلى عمال مصر؟
عمال مصر الغاليين أولادى واخوتى مصر أمانة فى أعناقكم ضعوها أمام أعينكم وحافظوا عليها واعلموا ان القيادة السياسية فى الدولة حريصة على حمايتكم ورعايتكم وتذليل كل الصعاب لحل مشاكلهم.
عمال مصر الشرفاء احذروا بعض المندسين واصحاب الاجندات الخارجية والمصالح الشخصية ولا تعطوهم الفرصة لتجنيد بعضكم لتحقيق اهدافهم ومصالحهم التى تعبر عن تيارات خارجية هدفها الاساسى اشاعة الفوضي واثارة البلبلة.
قال أنا على يقين بأن عمالنا فى مختلف مواقع العمل مواطنين شرفاء مخلصين يقدرون قيمة الوطن الذى يضمنا جميعا وان تكون 2016 سنة سعيدة مليئة بالأمل والعمل