بقلم | نجوى ابراهيم
قانون تم اعداده في غفلة من الزمن يتكون من 38 مادة، من النظرة الاولي لمسودة القانون سوف تكتشف حجم الجرم الذي يحويه، فكيف لقانون سيغير خريطة العمل في مصر ان يكتب دون تدقيق، عن مسودة قانون “المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم” اتحدث!!
فمن الوهلة الاولي ستكتشف ان المسودة سقط منها رقم قانون الاستثمار، وانها لم تذكر قانون الخدمة المدنية وهذا له دلالة واحدة انه كتب علي عجل و دون مراجعة او تدقيق وان هناك هدفا محددا لتمريره سريعا، هذا من ناحية، ومن ناحية اخري، المشرع في مسودة القانون فتح الباب علي مصراعيه لكل الجنسيات ان تقوم بتكوين منظمات نقابية في مصر ولن تكون مفاجاة ان وجدنا منظمات يهودية وجنسيات مختلفة تقطع الطرق وتوقف الانتاج وتطالب بحقوقها، فقط لان المشرع لم يعرف معني العامل ولا المنشأة في المسودة وكانه يتوقع منا السذاجة وعدم اليقظة، فعدم التحديد يعطي نفس النتيجة، ويضعنا مرة اخري في مرمي العدو ليخترق تنظيمنا النقابي ويصب سمومه وافكاره واجنداته في عقول عمالنا، لست هنا لاتحدث بلسان الباحث القانوني والا كان باستطاعتي ان انتقد كثير من المواد التي تدعو للتعددية النقابية في المنشأة الواحدة وهو الامر الذي رفضه وهاجمه رجال الصناعة والاعمال في تاكيدات منهم بان هذا سيرسخ للفوضي والاضراب ويفتت قوي العمالة ويتاثر حجم الانتاج وبالتالي يعود بالضرر والخسائر علي الاقتصاد ، نعم كل كلامهم صحيح وهو المطلوب اثباته، فنصوص القانون وضعت خصيصا من اجل التدمير، وفي غفلة من الاجهزة المعنية التي كانت تقوم بدورها في تأمين كل مؤسسات الدولة من عدو داخلي وخارجي.
اعود واكرر اني اتحدث بلسان مصرية، تخشي علي وطنها من التمزق، لمجرد ان يتم الموافقة علي قانون بمقدورنا ان نقوم بتعديله وان تصبح نصوصه واضحة لا تحتاج الي تأويل، فكفي ما تحملته البلاد من مضار لمجرد ان قام احد وزرائها باعلان الحريات النقابية، قرار اتخذه الدكتور احمد البرعي وهو وزير للقوي العاملة، تدفع مصر وعمالها ثمنه حتي الان.
ولن انسي ما رددته يوما تلميذته الدكتورة ناهد العشري وهي وزيرة للقوي العاملة بان مصر لم تكن ستموت لو لم تطلق الحريات النقابية، وكانها كانت تتبرأ من تبعاتها، ولكن الاغرب انها قدمت مسودة قانون المنظمات النقابية رغم ما بها من نصوص كارثية ستضر بمصر واقتصادها بعد ان يعيش العمال في صراعات مع صاحب العمل ومع بعضهما البعض، فالتعددية الراسخة في المسودة والتي تسمح بمزيد من المنظمات المستقلة، وضعت لتخلق بيئة عمل مشتتة فوضوية تميل الي الحصول علي المكتسبات دون تقديم عمل، فالجميع له حق التفرغ والجميع له حق تكوين منظمات نقابية،فمن اذن سيعمل وينتج، وهذا يجعلني اناصر ما ذكره المحامي الدكتور عصام الطباخ في حواره مع الاعلامي احمد موسي علي فضائية صدي البلد، بحتمية وجود امن قومي عمالي، يكون حلقة وصل مع العمال ويقوم بتوعيتهم بالموازاة مع حمايتهم من الاختراقات الفكرية، امن عمالي قائم علي اساس التوعية والتواصل، يتسم بالمكاشفة لكل الافكار التأمرية فمن حق عمال مصر ان يكون لهم جهة سيادية تفكر وتوعي وتحاور وفي النهاية تحصد استقرار و زيادة انتاج وارضية قابلة لجذب المستثمر، فالعامل من اهم عوامل الجذب والدفع بالاقتصاد للامام.