بقلم | عبد العظيم القاضى
كشف “محمود عبد اللا” رئيس اللجنة النقابية بمديرية الاسكان بالبحيرة عن فساد المسئولين عن مشروع النقل الداخلى بالمحافظة بعد ان اصدر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا رفعه للمحافظ يطلب فيه انتداب لجنة من كلية الهندسة لمعاينة 10 أتوبيسات تم شرائهم عام 2009 لمشروع النقل الداخلى بالمحافظة وتم تكهين 9 أتوبيسات ولم يبق الا اتوبيس واحد.
أكد التقرير ان الشركة التى تم شراء الاتوبيسات منها شركة وهمية لا وجود لها ولا توجد مراكز صيانة حيث ان الصاج الخارجى مصرى وباقى الاتوبيس صينى.
أوضح “عبد اللا” انه تقدم بمذكرة للمسئولين بالمحافظة لإيقاف كافة أعمال اللجنة التى شكلها مدير عام الشئون المالية والادارية والذى كان يعمل رئيسا لقسم المشتريات ورئيسه الحالى الذى كان يشغل رئيسا لقسم المشتريات والمسئول عن شراء تلك الاتوبيسات بسبب عدم حياتها ومحاولتها طمس القضية واتهام السائقين بالمسئولية عن اعطال الاتوبيسات.
كشف عن تناقض ما ورد باقوال المهندسة “وفاء عزمى كامل” فى تقارير سابقة لها من ان السيارات صينية الصنع ولا تصلح للعمل داخل المدينة ذلك فى اللجنة المشكلة بالقرار 1239 لسنة 2014 وأوصت هذه اللجنة بسرعة تكهينهم والاستفادة من ثمنهم متساءلا لماذا لم يقم مجلس الادارة بتنفيذ توصيات هذه اللجنة وتكهين الاتوبيسات؟!
طلب “عبد اللا” فى مذكرته باحالة تلك اللجنة للنيابة الادارية وليست لادارة التحقيقات بالديوان العام وذلك لوجود مصالح مشتركة بين الادارتين حيث ان ادارة التحقيقات بالمحافظة والتى لديها الكثير والكثير من التحقيقات والاعمال الهامة الخاصة بالمشروع منذ ديسمبر 2014 ولم يرد رد بها حتى الان وهنا ياتى التساؤل لماذا جاءت السرعة فى هذا الامر بالتحديد باستدعاء كافة السائقين الذين عملوا على هذه السيارات وكذا القائمين على التشغيل وخلافه وهنا لم يأت الامر بغرض التحقيق وانما لاثارة البلبلة داخل المشروع محاولين ايقاف العمل وتعطيله وتصبح مشكلة داخلية السبب فيها المدير التنفيذى.
وكما طالب بتنفيذ توصيات المركزى للمحاسبات وانتداب لجنة فنية من كلية الهندسة لفحص تلك السيارات فحصا كاملا نظرا لان تلك اللجنة اعدت تقريرا ظاهريا وتعذر عليها الباقى وبها ثلاثة فنيين وحتى تكون هناك حيادية تامة من خبراء متخصصين حيث ان كافة الجهات متوقفة على تقرير تلك اللجنة الباطلة ولم تقم بمزاولة اعمالها الا بعد انتهاء تلك اللجنة الباطلة من كتابة تقريرها، وهذا فى حد ذاته مخالف للقانون لانه من المفترض ان كل جهة تفحص بمفردها بحيادية مثل ادارة تحاليل تقارير الجهاز وكذا الرقابة والمتابعة وتم تعطيلهم عن اعمالهم عن عمد.