الدماطى يرفض التحقيق فى مذكرة تثبت التزوير فى أوراق رسمية!!
بقلم | ياسر حماد
حصلت العمال على مستندات رسمية تثبت التزوير والتلاعب فى أوراق رسمية بمنطقة اثار وسط الدلتا تحديدا فى منطقة اثار المنوفية حيث رفع مدير عام شئون اثار وسط الدلتا مذكرة للدكتور “ممدوح الدماطى” وزير الاثار والمحافظة على التراث يطلب فيها سرعة التحقيق فى عدة مخالفات تتمثل فى التزوير والتلاعب فى تقارير رسمية من خلال الموافقة على استغلال قطعة ارض خاضعة لقانون الاثار لشركة متخصصة فى صناعة الاعلاف بالمنطقة الصناعية بكفور الرمل بقويسنا محافظة المنوفية وتورط قيادى بقطاع الاثار المصرية فى تلك المخالفات وتستره عليها فوجئ بانه يدلا من ان يوصى الوزير بان يتم التحقيق فى تلك المخالفات اشر بان يراعى التسلسل الوظيفى فى رفع الشكاوى فى وقائع الفساد.
افادت المستندات بان مدير عام شئون اثار وسط الدلتا تلقى خطاب غير مؤرخ من مدير عام منطقة اثار المنوفية مخاطبا فيه قطاع الاثار المصرية اثار وسط الدلتا فى يوليو الماضى يفيد بقيام مفتشى المنطقة بعمل معاينة بتاريخ 15 يوليو 2015 لقطعة ارض ومرفق به تقرير الموافقة على ارسال المرفقات للمجلس الاعلى للاثار للمراجعة المساحية واخذ الموافقات بالبناء تحت المراقبة الاثرية لمنطقة اثار المنوفية.
وحال قيام مدير عام شئون اثار وسط الدلتا بالمراجعة الشهرية لتقارير مفتشى الاثار بمنطقة اثار المنوفية عن يوليو 2015 اكتشف تلاعب وتضارب بما ورد فى التقارير سالفة الذكر.
حيث تبين ان مفتشى الاثار والذين ورد توقيعهم فى التقارير كانوا فى مامورية لمتابعة اعمال الامن والحراسة فى اماكن اخرى مما يؤكد استحالة قيامهم بالمعاينة لقطعة الارض المراد البناء عليها والخاضعة لوزارة الاثار وتبين ورود تقرير يفيد بقيام مفتشين اخرين باجراء المعاينة فى نفس تاريخ المعاينة السابقة.
اضاف مدير عام شئون اثار وسط الدلتا فى مذكرته المرفوعة للوزير انه تبين ان هناك محضر تعدى بالبناء قبل الحصول على موافقة وزارة الاثار ودون مراقبة اثرية من منطقة المختصة حرر بعد اجراء معاينة لنفس قطعة الارض بتاريخ 29 ,30 يوليو 2015 وهو ما لم يرد بتقرير مدير عام اثار المنوفية مما يثير الكثير من الشكوك حول تورطه فى واقعة فساد علما بان المستثمر مالك الشركة قدم تعهد بعدم القيام باعمال الحفر والبناء الا بعد حصوله على موافقة الوزارة.
اكدت المستندات قيام مدير عام شئون اثار وسط الدلتا بالرجوع وسؤال مفتشى الاثار الواردة اسمائهم فى التقارير سالفة الذكر واللذان اكدا على عدم علمهما بالموضوع وان ا لتوقيعات ليست توقيعاتهم مما يثبت واقعة تزوير فى اوراق رسمية.
اشارت المستندات الى قيام مدير عام شئون اثار وسط الدلتا بمخاطبة مدير عام منطقة اثار المنوفية بسرعة الرد على ما تم رصده من مخالفات وملاحظات ولكنه لم يهتم بارسال اى رد.
مما دفع مدير عام شئون اثار وسط الدلتا لرفع مذكرة للوزير الدكتور ممدوح الدماطى والذى حصلنا على صورة ضوئية لمخاطبة له مع رئيس الادارة المركزية لاثار الوجه البحرى تفيد بضرورة التنبيه بمراعاة التسلسل الوظيفى فى رفع الشكاوى فى وقائع الفساد مع الفحص والافادة.
وافادت مصادرنا بوزارة الاثار ان مدير منطقة اثار المنوفية سبق اتهامه فى واقعة مشابهه حيث كان يشغل منصب مدير اثار الغربية وثبت تلقيه لرشوة من احد المواطنين وعوقب بجزاء تخفيض درجته ونقل للعمل فى احدى الادارات التابعة للادارة المركزية لاثار وسط الدلتا فى عهد الوزير الاسبق “زاهى حواس” وفى اعقاب ثورة 25 يناير واثناء حالة التخبط التى مرت بها الوزارة فى تلك الفترة اسند اليه ادارة منطقة اثار المنوفية تغاضيا عن تلك الواقعة.
ختاما قال مصدر رفض الكشف عن اسمه .. أليس من الاولى ان يحقق وزير الاثار فى الشكوى خاصة ان من ارسلها موقعا باسمه وجهة عمله مما ينفى شبهة الكيدية فى تلك الواقعة؟!!
وسنوافيكم بتفاصيل اخرى فى العدد القادم