المحلة | السيد رمضان
يواصل عمال شركة غزل المحلة اضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم صرف علاوة الـ10% المقررة من رئيس الجمهورية واعتراضا على خطاب الشركة القابضة للغزل والنسيج الذى أكد فيه الدكتور احمد مصطفى رئيس القابضة عدم احقية العمال فى العلاوة.
اتهم العمال الحكومة بالغموض فى تفسير قرار رئيس الجمهورية بشأن العلاوة وأحقية المستفيدين منها وعدم التوضيح وتصريح الوزراء المعنيين فى الاعلام للمذكرة التفسيرية للقرار خاصة وان قرار صرف العلاوة للعاملين جاء متصدرا عناوين الصحف والنشرات الاخبارية حتى الجريدة الرسمية لم توضح ان قرار العلاوة يحرم فئة ويعطى الاخرى.
بدأها المحرضون بمقال باحدى الصحف الاقليمية بالمحلة على لسان احدى العاملات بالشركة معتبرة ان الاستقرار الذى كانت تنعم به اقسام وادارات الشركة غفلة تطالبهم الافاقة منها.
كما طالبت فى نفس المقال بتحرك العمال قائلة ان المطالبة بالحقوق وحدها لا تكفى وانما بالتحرك تتحقق كافة المطالب.
والغريب ان المهندس ابراهيم بدير كان رافضا تحويل كاتبة الخبر للتحقيق الداخلى بالشركة الا ان الدكتور احمد مصطفى رئيس الشركة القابضة طالبه باتخاذ اجراءات سريعة فيما نضر حفاظا على استقرار الشركة.
فى الوقت الذى كانت تلعب فيه العناصر الاخوانية بالشركة واعضاء النقابة المستقلة والمنتمين لدار الخدمات النقابية على اوتار عدم صرف العلاوة التى اقرها رئيس الجمهورية للعاملين بنسبة الـ10%.
كما طرح المحرضون اسماء الشركات التى قامت ادارتها بصرف العلاوة لعمالها لاثارة حفيظة العاملين بالشركة لترسيخ فكرة تهميش عمال الغزل والنسيج وسقوطهم من حسابات الحكومة فى عقول العمال مستغلين غموض التفسير لقرار العلاوة وعدم تصريح الوزراء المعنيين بمقصود قرار رئيس الجمهورية بهذا الشأن ومن هم المستحقين لها بهدف ضرب استقرار الشركة ودخول عمالها فى اضراب يستخدمه اعداء الوطن كعصى يلوحون بها فى وجه النظام لتعكير الصفو العام وتنفيذ مؤامرة الاطاحة بالمفوض العام “ابراهيم بدير”:
وتجاهلت ادارة الشركة تحذير النقابة العامة للغزل والنسيج من خطورة ما نشر الذى وصفه الكثيرون بانه مقال تحريضى يدعو للتظاهر ويمهد للاضراب كما خفى على مسئولى الشركة تعدد الاجتماعات واللقاءات السرية التى كانت تعقد بالنادى الاجتماعى وشقة بعضهم تضم عناصر اخوانية وبعض اعضاء النقابة المستقلة مع رئيس مجلس الادارة السابق “فرج عواض” للاتفاق على بذل اقصى الجهود وسط العاملين باساليب مختلفة تحقق الاطاحة بالمفوض العام “ابراهيم بدير” والسعى على عودته رئيسا لمجلس ادارة الشركة مرة ثانية رغم ما دار حوله من شائعات تؤكد انتمائه لجماعة الاخوان وانتماء شقيقه للاخوان المشارك فى اعتصام رابعة.
وفى هذا الاطار والاتجاه تردد وسط العاملين سفر بعض من العاملين المنتمين للنقابة المستقلة ودار الخدمات النقابية واحد العناصر الاخوانية لبعض المراكز الحقوقية بالقاهرة المشهور عنها التمويل المبهم للعناصر المحرضة على الاضرابات فى الشركات والمصانع لضرب استقرار الطبقة العاملة.
اما عن الاضراب التدريجى الذى كانت بدايته تحرك العائدين من لقاء قادة المركز الحقوقى بالقاهرة لاقسام الملابس والغزل والنسيج والتجهيز لتحريض عمال اليومية لعدم صرف راتب المدة وتضامن معهم فى اليوم الثانى عمال الانتاج بعدم صرف اجورهم احتجاجا على عدم صرف علاوة الـ10% اسوة بالشركات التى تم صرف العلاوة لعمالها وهى القابضة للصناعات المعدنية والشرقية للدخان ومياه الشرب والصرف الصحى والمطاحن لاشعال فكرة تميز الحكومة لشريحة من العاملين وتجاهل الاخرى مرددين الطرح المغرض.
كيف يصرف عمال شركة الكيف والمزاج (الدخان) العلاوة ولم تقرها الحكومة للشركات الانتاجية بعد تصريح وزير التموين باقرار العلاوة للعاملين التابعين لوزارة التموين.
كما ساهم بشكل كبير التخاذل المتعمد من بعض رؤساء القطاعات المختلفين على سياسة المفوض العام “ابراهيم بدير” وغياب دور بعض مديرى العموم ومديرى الادارات فى اشتعال وتيرة الاحتقان دون اى تدخل منهم لتهدئة العمال وحثهم على تشغيل الماكينات المتوقفة واستئناف العمل دون الدخول فى اضراب يحمل الشركة خسائر اضافية الا ان عدم ترقية بعضهم وتاخر اعلان ترقيات الادارة العليا جعلتهم يغضون ابصارهم عما يحدث فى الاقسام.
كانت النقابة العامة للغزل والنسيج قد اوضحت فى بيانها وجود احتقان داخل الشركات نتيجة عدم صرف العلاوة التى قررها رئيس الجمهورية وطالبت بسرعة التدخل لصرفها وحذرت من وجود ايادى خفية تحاول العبث فى استقرار الشركات وطالبت اللجان النقابية الانتشار داخل المصانع لحث العمال على التهدئة وعدم السير خلف العناصر المحرضة حفاظا على استقرار الشركات.
الا ان المفوض العام المهندس “ابراهيم بدير” فاجأ النقابة العامة باتهامه لها بتحريض العمال وهو ما اعتبرته النقابة العامة اتهاما غريبا وعجيبا وفى غير محله يخفى وراءه تستر مسئولى ادارات الشركة على تحركات العناصر المحرضة بجميع المصانع والاقسام وعدم محاسبة المقصرين من الادارة العليا وتجاهله الحالة الضباببية التى شابت تفسير قرار العلاوة.