بقلم | اميره عبد اللـه، وشيماء بركات
هدد العاملون بشركة النيل للادوية بالتصعيد فى حال عدم صرف العلاوة الخاصة والتى صدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية للعمال غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.. فوجئ العاملون بخطاب من الدكتور عادل عبد الحليم مصطفى رئيس مجلس ادارة القابضة للادوية ينص على عدم الصرف بحجة انه لم يرد لهم تعليمات تنفيذية من وزارة المالية بالصرف.
حصل العاملون ايضا على صورة من مذكرة كانت قد تم توجيهها للمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء من نقابتى الكيماويات والهندسية مطالبين فيها بصرف العلاوة الخاصة والتى اثار تاخير صرفها غضب جميع العاملين فى كل المواقع.
وجد العاملون ان النسخة التى حصلوا عليها قد قام احد المسئولين بالتلاعب بها وتغيير التاريخ الذى تم ارسال المذكرة فيه 11/9/2015 الى 11/10/2015 مما اثار غضبهم.
تساءل العاملون من المستفيد من عدم صرف العلاوة التى تعودوا عليها فى كل عام من سنوات بعيدة ومن الذى يتلاعب بهم ويغير ويبدل ويزور فى التواريخ التى قدمت بها المذكرة ولصالح من ولماذا؟
وهل يحق لوزير المالية اصدار قرار يخالف قرار رئيس الجمهورية وهل يحق لرئيس الشركة القابضة ان يتعنت فى صرف العلاوة بعد قرار رئيس الجمهورية؟
اكد العاملون انهم لا يطالبون بشئ غير عادى او يزيد عن باقى العاملين فى شركات الادوية الاخرى وكل ما يريدون هو الصرف اسوة بباقى الشركات التى صرفت بالفعل!
تساءل العاملون الى متى ستظل الاحوال هكذا.. او ليس قرار رئيس الجمهورية كاف لكى تقوم الشركة بالصرف فورا ولماذا يحاول بعض المسئولين اثارة غضبنا وتحفيزنا على الاضراب فى مرحلة كلنا نسعى لبناء الوطن.
كان العاملون بالفعل قد قاموا بعمل وقفة احتجاجية يومى الاربعاء والخميس الماضيين بسبب عدم صرف العلاوة ولم يتراجعوا عنها الا بعد وعد من الادارة والامن بالصرف خلال هذا الاسبوع.
اعرب العمال عن حزنهم لما يحدث من اهدار لحقوقهم وهم الشريحة الاكبر فى مصر مؤكدين انهم سوف يواصلون اضرابهم من اليوم اذا لم يتم الصرف وهم يشعرون بالحزن لهذا الموقف ولكن ليس لديهم وسيلة غير ذلك.
يقول ايهاب البلبيسى رئيس اللجنة النقابية بشركة غزل ونسيج الزقازيق ان العاملين فرحوا مع صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلى راسهم قطاع الاعمال العام ولكن فوجئنا بتوقف صرف العلاوة الاجتماعية منذ بداية السنة المالية الحالية وهذا ما اثار غضب المجتمع العمالى.
اضاف ان قرار الرئيس على منح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2015، اعتبارا من اول يوليو 2015 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الاجر الاساسى لكل منهم فى 30 يوليو 2015 او فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد ادنى او حد اقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة من الاجر الاساسى للعامل ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد التنفيذية لصرف هذه العلاوة الخاصة، والجهات المخاطبة بهذا القرار هى كل الجهات التى لها قوانين ولوائح خاصة تحكمهم وغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد مثل المعلمين والاطباء ولكن فوجئنا بوزارة المالية تقوم بتحريف وتشويه القانون 99 لسنة 2015 بشان منح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية الصادبر بقرار بقانون 18 لسنة 2015 بل والغاءه مما اثار حفيظة العمال بشتى المواقع العمالية خاصة فى منطقة العاشر من رمضان التى تضم اكثر من الفى مصنع وعشرات الالاف من العمال والذين سيتم تثبيت الراتب الاساسى دون زيادة 10%، وستتجمد معه زيادة الحوافز والبدلات والمنح والمكافات وعيرها من عناصر الاجر الحقيقى للعامل مما ينذر بانهيار كامل وتشريد لعمال قطاع الاعمال العام وكثرة الاعتصامات والاضرابات وتوقف عجلة الانتاج.
لذلك نطالب بتطبيق قرار رئيس الجمهورية ويكون الصرف باثر رجعى من يوليو 2015 حتى لا يتم التصعيد للاضرابات والاعتصامات.