كتب | فتحى حسين
اكد العديد من خبراء الاقتصاد والمال على ضرورة ان يقوم “طارق عامر” محافظ البنك المركزى الجديد باعادة دراسة جميع ملفات البنك المركزى الخاصة بسعر الصرف وتوفير الدولار الامريكى للصناع فى ضوء الارتفاع الكبير فى سعره مؤخرا وتاثيره على الارتفاع الجنونى فى الاسعار وتغييرات جذرية فى السياسات المتبعة.
طالبت “د.منال القاضى” المحللة الاقتصادية بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية محافظ البنك المركزى الجديد بضرورة اتخاذ مجموعة من الاجراءات السريعة لخفض قيمة الدولار امام الجنيه منها العمل على القضاء نهائيا على السوق السوداء للدولار مع توحيد سعر الصرف للعملات الاجنبية وتغذية موارد البنك المركزى بموارد اخرى جديدة تنعش العملات الاجنبية واحتياطى النقد الاجنبى بجانب تحويلات المصريين بالخارج وعائد قناة السويس والسياحة والتصدير.
وطالبت “القاضى” بضرورة الاستثمار المباشر فى المشروعات الربحية قصيرة الاجل.
ومن جانبه قال “د. صلاح جودة” الخبير الاقتصادى لابد من الوقف الفورى لعمليات الاستيراد للسلع الاستفزازية التى يصل حجم الانفاق عليها 48 مليار دولار دون فرض تعريفة جمركية عليها لتوفير العملات الاجنبية لاستيراد السلع الاستراتيجية بسبب نقص المتاح من النقد الاجنبى مشيرا الى ضرورة تشديد الرقابة على الاسواق المصرفية بشكل كبير.
وتقول “يمنى الحماقى” استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس انه لابد من التفكير فى تغيرات جذرية فى السياسات المتبعة فلا يمكن ان يكون لدينا احتياطى نقدى يبلغ 16.5 مليار دولار منهم 15 مليار دولار ودائع اجنبية اذا قاموا بسحبها فلن يتوفر لدينا سوى مليار ونصف المليار احتياطى نقدى فقط.
واضافت: لابد من وقف استيراد السيارات لمدة عامين على الاقل لتوفير العملات الاجنبية لا سيما الدولار والتركيز على التصدير الى الخارج بشكل او باخر.
ويرى “عبد المنعم السيد” الخبير الاقتصادى ان “طارق عامر” لابد ان يقوم بالغاء الاجراءات الاحترازية والتى تضع الحد الاقصى لايداع الدولار 10 الاف دولار للافراد وخمسين الف للمؤسسات وهو ما يتسبب فى احجام عدد كبير من المستثمرين فى دخول السوق المصرية.
ويضيف: لابد ان تكون سياسات البنك المركزى بصفته المسئول عن السياسات النقدية للدولة هى تقليل نسب الاقراض ورفع الفائدة على الودائع لسحب السيولة من السوق ومن ثم يقل من نسب التضخم المتوقعة وبالتالى الاسعار.