كتبت | نجوى ابراهيم
تشهد شركات السكر المحلى حالة من الفزع بعد تزايد المخزون من السكر بالسوق المحلى نتيجة اتجاه المستوردين لاستيرات كميات كبيرة من السكر الاوروبى.
كشفت شركات السكر الـ7 المحلية بالاضافة الى شركة السكر للصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الى تراكم المخزون الذى يغطى الاستهلاك المحلى لمدة عامين وان سياسات الاستيراد اضطرت الشركات لسحب اكثر من 6 مليار جنيه على المكشوف وهو ما يهدد بخسائر الشركات وتراجع ارباحها وهو ما يؤثر بطبعه على العمالة بهذه المصانع.
ومن جانبه أكد “خالد عيش” رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أن ما يحدث بشركات السكر المحلية يهدد العمالة بشكل مباشر ويضر بالمصانع التى لن تستطيع الاحلال والتجديد ولن نتمكن من فتح اية مصانع جديدة تستوعب عمالة تحد من البطالة.
وحذر “عيش” من أن تتحول صناعة السكر وتصبح مثل صناعة الغزل والنسيج مشيرا الى ضرورة تدخل وزير الصناعة خاصة وانه يعلم مشكلة السكر جيدا ولديه رؤية للحل.
اشار رئيس النقابة الى ضرورة مد فترة فرض رسوم الحماية على السكر المستورد والخام والا تقل عن 25% لسد الثغرات التى يلجأ اليها المستوردين ولجوئهم الى الاستيراد لارتفاع هامش الربح.
كشف “عيش” ان الحجج التى يرددها الجشعون بوجود فجوة بين الاستهلاك الذى يصل الى 3 مليون طن وبين الانتاج المقدر بـ2.4 مليون طن هو سبب اللجوء للاستيراد ولكن الحقيقة ان هناك خفايا اخرى ساهمت فى اغراق السوق وركود المنتج المحلى ومنها على سبيل المثال ممارسات شركة “صافولا” والتى كان الهدف من انشائها بنظام الدروباك وهى ان تقوم الشركة بتكرير السكر الخام وتعيد تصديره بنسبة 90% من اجل العملة الصعبة وتضخ بالسوق المحلى 90% بالسوق المحلى حتى اغرقت ولم تحقق الهدف من انشائها وممارستها هذه تعود لارتفاع تكلفة الربح وسهولة التسويق والسبب الثانى للركود يعود لارتفاع تكلفة الطن المحلى وانخفاض سعر المستورد لحداثة المصانع والمعدات.
فالفرق بين تكلفة طن السكر المحلى والمستورد لا يقل عن 40% ولهذا نجدد المطالب بوقف الاستيراد لفترة من 3 الى 6 اشهر وفرض رسوم حماية لنفس المدة.