فى الثامن من مارس كل عام يحتفل العالم باليوم العالمى للمرأة. وبهذه المناسبة يطيب للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن يتقدم إلى المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة العاملة المصرية بصفة خاصة بأسمى آيات التهنئة متمنيا لها المزيد من التقدم والنجاح.
إن الاتحاد العام يؤكد أن المرأة ما زالت تحرم من ممارسة أعمال بعينها، وهى الطرف الأضعف الذى يحتاج إلى حماية الأب أو الزوج أو الأخ. وفى الاقتصاد ما زالت المرأة هى الأفقر والمتاح أمامها أعمال محدودة تستنزف طاقتها كى تظل فى حاجة إلى الرجل لينفق عليها. وفى السياسة ورغم كل ما اكتسبته المرأة من حقوق على مدار التاريخ، إلا أنها لا زالت مهمشة وغير متساوية مع الرجل فى الفرص المتاحة، وما زالت حقوقها السياسية منقوصة رغم ما حصلت عليه من مكاسب فى الدستور الجديد فهى ما زالت بعيدة عن مراكز القيادة وصنع القرار.
ويؤكد الاتحاد العام أن المجتمع المصرى طوال تاريخه كان متقدما بقدر ما سمح للمرأة بالمشاركة فى كل نواحى الحياة، وأن عصور الظلام والتخلف هى التى فرضت على المرأة الابتعاد وعدم المشاركة فى صياغة المجتمع وتقدمه.
ويؤكد الاتحاد العام أن إعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز يحتاجان إلى جهد يشارك فيه الجميع لأنهما يصطدمان بعدة معوقات صنعها الإنسان بنفسه أو بفعل عوامل خارجية وافدة عليه. ولا شك أنها وليدة أفكار هشة متصدعة يمكن الانتصار عليها وسيطرة الموروث الاجتماعى والنظام الأبوى القائم على عادات وتقاليد وقيم تمييزية واستمرار التقسيم التقليدى فى أن تظل المرأة حبيسة المنزل وأن يحتكر الرجل الفضاء الخارجى.
ويؤكد الاتحاد العام أن المشاركة السياسية للمرأة فى الحياة العامة وصنع القرار واحدة من القضايا الأساسية التى تطرح نفسها بشكل دائم فى الأوساط العلمية والسياسية خاصة وأن الدساتير المصرية والقوانين المنظمة للعمل السياسى يؤكدان حق المرأة فى التصويت والترشيح وعدم وجود أى تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.
ولقد آن الأوان بعد أن شاركت المرأة بجهدها وتضحياتها فى ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو أن تتواجد بشكل فاعل فى الحركة النقابية وفى البرلمان دون انتظار لرغبة الرجل فى التنازل عن سلطته المطلقة على المرأة، وأن تنهض المرأة وتنزع قيودها العتيقة، وتصنع الحياة على أرض مصر مع الرجل دون تمييز.
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر