كتبت | شيماء أحمد
أكدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن التشريعات الحالية تمنع كل الممارسات الضارة تجاه المرأة ولكنها للأسف بلا جدوى لأنه لا يتم تطبيقها.
وطالبت “تلاوى” بتغليظ العقوبات ضد مرتكبى العنف للحد من الممارسات الضارة ضد الفتيات، مشيرة الى ان الدستور المصرى طالب بمنع العنف ضد المرأة من خلال المادة 11 منه، كما اشارت الى افقرة التى تمت اضافتها الى قانون العقوبات، واكدت ان المجلس قد قام باعداد قانون لمكافحة العنف ضد المراة ينتظر مجلس النواب القادم للعرض عليه كما اشارت الى ان المجلس قد انتهى من اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المراة بمشاركة 12 وزارة وبرعاية المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، وضعت فيها كل وزارة رؤيتها وخطتها للحد من العنف ضد المراة وسيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبا.
واكدت السفيرة “مرفت تلاوى” ان نسبة تصويت المراة فى الانتخابات الرئاسية الماضية 54% وفقا لاحصاءات اللجنة العليا للانتخابات، وهو الامر الذى يعكس اسهام المراة فى الحياة السياسية المصرية.
واكدت “تلاوى” ان المراة قد حصلت على العديد من المزايا فى قانون الانتخابات ويجب استغلالها وعدم اضاعتها لذا سنقدم للبرلمان القادم سيدات فاعلات لاثبات نجاح التجربة وطالبت رئيس المجلس السيدات الناخبات باعطاء اصواتهن للمرشحات فى الانتخابات البرلمانية المقبلة مضيفة ان قانون الدوائر اعطى الفرصة لترشح 45 سيدة فى المقاعد الفردية بدلا من 15 وموجهة الدعوة الى كل رجل ان يدعم المراة فى المعركة الانتخابية لانها ثروة بشرية هامة لا يجب الاستغناء عنها واكدت “تلاوى” ان المراة اذا لم تنجح فى البرلمان القادم ستغلق ملف المراة لـ50 سنة قادمة، وطالبت الاحزاب أن يساعدوا المراة فى تحقيق ما اخذته من حقوق فى الدستور.
وترى “تلاوى” أنه على الاحزاب دور كبير عند وضع قوائمهم الانتخابية مطالبة مراعاة ألا يتخذوا التقسيمات ما بين اقباط ومعاقين ومقيمين بالخارج على حساب المراة فى هذه القوائم.
المصدر | جريدة العمال الورقية
القسم | النصف الاخر
العدد | 2411