عقدت وزارة القوى العاملة والهجرة اجتماع مشترك اليوم الاثنين مع إدارة الشركة المصرية الفرنسية، وممثلى العاملين بالشركة، تم خلاله استعراض المطالب المشروعة لنحو 270 عاملا بالشركة.
وتم الاتفاق على منح العاملين مهلة أسبوعين للتباحث مع إبراهيم السلامونى المصفى القانونى، للاتفاق على تسوية كافة الحقوق المالية للعاملين وفقا لأحكام قانون العمل.
وصرح المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، بأن النقابة أحالت فى وقت سابق شكوى العاملين للوزارة فى ضوء المنشور الصادر من إدارة الشركة الذى أعلن عن التصفية وطالب العمال بتقديم استقالات جماعية مؤكدا أن النقابة تتمسك بجميع الحقوق المشروعة للعمال ولا تنازل عنها.
