على الرغم من الجدل السائد حول مدى قانونية النقابات المستقلة فيثبت يوم بعد الآخر أن وجود تلك النقابات فى أحيان كثيرة يكون من باب المتاجرة بأحلام البسطاء ومن أجل جمع الأموال وتخريب الاقتصاد الوطنى.
ومن أبرز تلك الأمثلة للنقابات المستقلة التى أنشئت من أجل التربح من البسطاء وزيادة الأعباء على الدولة بزعم حل مشاكل المواطنين هى «نقابة الباعة الجائلين»، التى قام بتأسيسها المدعو أسامة أبوطالب حيث أكد رجب السيد وهو من المفترض أنه يشغل منصب أمين عام نقابة الباعة الجائلين كما كان قد أوهمه أبوطالب رئيس النقابة ثم اكتشف أنه لم يدرجه بصفة رسمية كأمين عام ولم يخطر به القوى العاملة، بل عند اعتراضه على سياسة عمل النقابة التى جمع رئيسها الآلاف من البسطاء حرر ضده محضر بلطجة حيث يكشف رجب السيد حقيقة تلك النقابة قائلا: مع بداية ثورة 25 يناير ظهر من يطالبون بانشاء المجتمع المدنى وطالب البعض بانشاء نقابات مستقلة من خلال قسم من أقسام وزارة القوى العاملة خاص بالتراخيص وقد تقدم شخص يدعى أسامة أبوطالب للقوى العاملة يطالب بإنشاء نقابة وتم منحه رقم إيداع نظرا لأنه حتى الآن هناك جدل حول فكرة وجود نقابة مستقلة ولم يقرها مجلس الشعب.
وأضاف رجب: كل شخص يحمل ختما وشعارا أصبح يجمع أموالا فقد قام أبوطالب بجمع أموال من عدد كبير من الباعة الجائلين لضمهم لعضوية النقابة حيث يحصل 30 جنيها ثمنا لكارنيه العضوية و120 اشتراكا شهريا ومع ذلك لا يقوم بإيداع الأموال فى حساب الإيداع البنكى للنقابة، فرصيد النقابة صفر ولم يتم عمل بروتوكول مع الحى ويزيد العبء على الدولة لأنه يأتى بباعة جدد والأدهى من ذلك هو قيام أبوطالب بجمع مبالغ مالية من الباعة الجائلين الراغبين فى إنشاء باكيات لهم من دون أن يأخذ موافقة من المحافظ أو موافقة من رئيس الحى تحت مسمى أنه يعمل لأجل البسطاء ويضع الحكومة أمام الأمر الواقع وهو فى الحقيقة يتربح من الباكية الواحدة ثلاثة آلاف جنيه ولا يعطيها لمستحقيها من الباعة الجائلين، حيث قام ببناء أكثر من 150 باكية أسفل كوبرى القبارى من دون عمل أى بروتوكول مع الحى أو المحافظة ولم يقم باعطاء الباكيات لمستحقيها حيث كان من المفترض أن يشغل الباكيات أسفل كوبرى القبارى بائعو سوق «المفرزة» ولكنه قام ببيعها للحرفيين كورش ولبعض معارفه ولم يعطها لمستحقيها، وفى الوقت نفسه يزيد من العشوائية وأيضا عدم حصوله على تراخيص من المحافظة والحى يجعل صاحب الباكية لا يدفع إيجارا للمحافظة ويستهلك كهرباء من دون حساب.
وتابع رجب: عندما اعترضت على قيامه بجمع أموال من الناس من دون سند قانونى قام بتحرير محضر ضدى.
ويضيف نفس النظام قام بعمله مع الباعة، حيث ينوى انشاء باكيات أسفل كوبرى محرم بك وقام بجمع أموال من بعض الأشخاص لضمهم لنقابته واستخرج كارنيهات لهم وهو أيضا لم يخطر شرطة المرافق بعدد الباعة الجائلين لحصرهم ومن المعروف أن مجلس الشعب لم يفعل دور النقابات المستقلة.
وأشار إلى أن هناك شخصا كان قد قام أبوطالب ببيع باكية له واكشف أنه قام ببيعها لشخص آخر فى نفس الوقت وقد حرر له محضر جنح مينا البصل رقم 6424 لسنة 2014 ويدعى داخلى كامل إبراهيم وهو محضر تبديد 6000 جنيه وكان قد حصل منه على إيصال بالمبلغ ويشير رجب إلى أن رئيس حى غرب التابع لحى القبارى لم يمنحه موافقة كتابية بل كان قد طلب منه فقط عينتين من الأكشاك وأخبره أنه سيرسل لجنة لتعاين ولكنه لم يمتثل للقرارات ولا المخاطبات فاستغل ذلك وقام بتشييد المئات من الباكيات.
ومن جانبه أكد رئيس حى غرب اللواء أحمد متوالى أن المحافظ لم يمنح رئيس النقابة المستقلة أى تراخيص فقط كان قد طلب منه بناء باكيتين لمشاهدتهما واستغل هذا الأمر وجمع الآلاف من الناس مشيرا إلى أنه كرئيس حى لم يمنح أبوطالب أى تراخيص وإنما نصاب قام بجمع الأموال من أصحاب المحلات المجاورة للكوبرى حيث هناك صاحب مقهى مجاور قام ببيع باكيتين له ولم يعطها لمستحقيها من الجائلين أو يثبتهما بأى دفاتر مضيفا أن كوبرى القبارى يجرى له أعمال صيانة ووجود باكيات أسفل الكوبرى فى هذا التوقيت كارثة تعرض أصحاب هذه الباكيات للخطر وأوضح أن المهنة الواحدة أصبح لها 80 ألف نقابة مستقلة، يجب على القوى العاملة وقف التراخيص، فنقابة الباعة الجائلين المستقلة مخالفة للدستور لأن المادة 77 من الدستور تنص على الفئة الواحدة لها نقابة واحدة وشدد رئيس غرب أننا كحى لم نمنح تراخيص ببناء باكيات أو نحرر عقوداً.
النقابة «المستقلة» للباعة الجائلين تهدد الأمن القومى
