بقلمي : أميـرة عبد اللـه
فجأة وبدون سابق إنذار قررت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة عدم وجود إعلام وصحفيين “عماليين” في جلسات الحوارالخاصة بمشروع قانون “العمل” وعقدت الجلسة الرابعة والخامسة بدون إعلام ولم تصل بالطبع دعوة لأي صحفي عمالي لتغطية الجلسة وهذا ماجعلنا جميعاً في حالة إندهاش ..!!
لماذا هذا القرار ولصالح من .. أن تتم جلسات الحوار في جو مغلق دون إشارة أو تنويه عن المواد التي تتم مناقشاتها أو تعديلها أوموافقة أوإعتراض بعض المهتمين بالشأن العمالي ….؟! كل هذه الأسئلة وجدت العديد من العمال يسألونها لي ولم أجد إجابة عليها سوي أنها رغبة ” معاليها ” في عدم تواجد صحافة أو إعلام.
وها أنا ذا أنقل وجة نظر العديد من العمال وأوجه سؤالي بشكل مباشر لها .. لماذا منعتينا يامعالي الوزيرة من حضور جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل .. أليس من حق العمال جميعاً أن تصلهم تلك المناقشات والتعديلات التي تطرأ علي قانون يعنيهم ومن المفترض أن يعتني بهم وبشئونهم وأحوالهم أم أنه سيكون قانون “رجال الأعمال” للمرة الثانية وليذهب العمال للجحيم ..؟!
أكرر لقد وجه لي العديد من العمال تساؤلات كثيرة ولسان حالهم يقول ويردد ولا أحد يسمع وطالبوني بأن أنقل كل مايقولون لعل أحد يسمع أو يشعر بما يدور في أذهانهم .
يامعالي الوزيرة نحن كعمال لسنا ضد رجال الأعمال ولكننا نريد علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية تضمن لنا الحصول علي حقوقنا المشروعة وتضمن لصاحب العمل أيضاً قيامنا بما يقتضيه العمل في تحسين الإنتاج بل وجودته ومضاعفته أيضاً فالنتيجة سوف تكون لصالح الطرفين “عمل دؤوب + جودة إنتاج = أرباح” إذن نحن لسنا في حرب مع رجال الأعمال ولكننا نريد الحفاظ علي حقوقنا بالقانون مع القلة منهم الذين لايراعون ذلك في معاملاتهم الأدبية والمالية معنا .!
يامعالي الوزيرة أليس هذا من حقنا أن يكون لدينا قانون يحمينا ويحمي مصالحنا وينظم العلاقة بيننا وبين رجال الأعمال أم أننا سوف نظل آسري لقانون العمل 12 لسنة 2003 والذي يطلق عليه “قانون البرعي” الذي يعلم الجميع أنه “قانون سئ السمعة”..؟!
لماذا التعتيم علي مشروع القانون .. ولماذا لايعرض علي العمال المعنيون بالأمر .. لماذا لايجري إستفتاء بالمصانع والشركات عن طريق مندوبين من الوزارة علي المواد الذي يريدونها العمال لضمان حقوقهم بل وعدم إهانتهم وتعرضهم للفصل التعسفي دون أسباب .. لماذا.. ولماذا.. ولماذا .. أسئلة كثيرة نريد لها إجابة من معاليها والذي من المفترض أنها وزيرة “للعمال” وليس “لأصحاب الأعمال”…؟!