رشيد رفض تنفيذ حكم قضائي بالإغراق لصالح الشركة فخسرت 240 مليون جنيه وحكومات الثورة امتنعت عن مساندة الشركة
بالإجماع جاء قرار الجمعية العموية لشركة الشرقيون للبتروكيماويات بشمال غرب السويس بإغلاق الشركة و تشريد 371 عامل وموظف وإنهاء نشاط الشركة العاملة في مجال صناعة البروفايلين المستخدمة في صناعة النسيج بمختلف أنواعه والبلاستيك كذلك، المفارقة في هذا القرار أنه جاء بموافقة ومباركة الحكومة والتي تمثل الدولة التي تمتلك ثلث الأسهم بما يعادل 32 % لكل من الشرق للتأمين والهيئة العامة للبترول والبنك الأهلي والبتروكيماويات المصرية.
ففي الوقت الذي تدعو فيه الحكومة لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري لخلق فرص عمل جدية ورفع معدلات النمو، قامت بالموافقة على قرار إغلاق الشركة التي كبلتها الخسائر بسبب فساد وزير الصناعة الأسبق “رشيد محمد رشيد” و تراخي حكومة الجنزوري، حيث رفض “رشيد” في عام 2008 تنفيذ حكم الإغراق الصادر بإضافة 17 % جمارك على المنتج المنافس والذي يتم استيراده من شركة سابك السعودية وهو ما كبد الشرقيون خسائر بنحو 240 مليون جنيه خلال العامين الماليين السابقين، في حين تسبب تأخر جهاز مكافحة الإغراق في قبول الشكاوي و التظلمات التي قدمتها الشرقيون ضد الشركة السعودية في مواصلة الشركة لخسائرها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري وهو ما دفع الجمعية العمومية لتسريح 200 عامل من العمالة المؤقتة منذ شهور ثم قررت إغلاق الشركة في أخر اجتماع لها في التاسع عشر من يناير الجاري.
وفقا لـ”محمد فوزي” – أحد العاملين بالشركة – والذي أكد أن استيراد المادة التي تنتجهها الشركة يكلف الدولة 400 مليون دولار سنويا و هو ما يمثل استنزافا لموارد الدولة من الاحتياطي من النقد الأجنبي.
المصدر: موقع الدستور الالكترونى، قسم الاقتصاد