طالب عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بتوجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات إلى مجال التشييد والبناء، واصفا هذا القطاع بأنه قاطرة التنمية، لافتا إلى تفاؤله بحزمة المشروعات الجديدة للرئيس “السيسى” فى محور قناة السويس والطرق والمدن الجديدة التى ستؤدى إلى طفرة تنموية مصر تنتظرها لتحريك عجلة الاقتصاد.
وأكد “الجمل” أن قطاع التشييد والبناء سيساهم بحد كبير فى حل أزمة البطالة سواء من العاملين بشكل مباشر فى هذا القطاع أم من سيعملون فى صناعات مرتبطة به، لافتا إلى أنه سيوفر كذلك فرص عمل مؤقتة فى مناطق العمل وأوضح أن انتعاش قطاع البناء والتشييد سيعمل على إنعاش صناعات أخرى “صناعات مغذية” مثل مصانع البويات والأخشاب وكافة مواد البناء وجميع الصناعات التى تربط بشكل مباشر أو غير مباشر مع صناعات التشييد والغرامات الكبيرة تحد من جبروت رجال الأعمال.
يؤكد “عبد المنعم الجمل” نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشب أن اليابان اعتمدت فى شهر ابريل الماضى الاستراتيجية القومية للطاقة، والتى تضمنت الاعتماد على الفحم كمصدر رئيسى من مصادر الطاقة، خلال العقود المقبلة، مؤكدا أنه لا بديل عن الفحم خلال السنوات المقبلة، وأن تحويل الشركات كثيفة استخدام الطاقة لا سيما صناعات الصلب والأسمنت والكيماويات إلى الاعتماد على الفحم يساهم فى حل أزمة الكهرباء من خلال توفير كميات من الغاز الطبيعى المستخدم فى هذه الشركات وتحويلها إلى محطات توليد الكهرباء مع تطبيق المعايير البيئية الصارمة عند استخدام الفحم.
وقال الجمل أن الظلام الذى تعانى منه مصر فى الوقت الحالى أحد نتائج التأخر فى إصلاح المنظومة عن طريق تأمين احتياجات البلاد من قدرات التوليد الكهربائية لعام 2030 من خلال إضافة قدرات جديدة تنوع مصادرها للاستفادة من الطاقة الشمسية بنسبة 18%، الرياح 8%، والفحم 6%، والطاقة النووية 3% والباقى اعتمادا على الغاز مشيرا إلى أن القطاع الخاص الصناعى عليه أن يتحمل تكلفة تحريك الاسعار وفق منظومة واضحة وشفافة حرصا على مستقبل التنمية فى مصر.
المصدر | جريدة العمال – العدد (2391)