أميرة عبد اللـه
2400 عامل بشركة الكوك يواصلون اعتصامهم للاسبوع الثانى احتجاجا على قرارات رئيس مجلس الادارة محمد موسى الذى رفض نهائيا صرف حقوق العمال على الرغم من ان الشركة بعد ثورة 25 يناير والظروف التى تمر بها البلد محققة ربحا 42 مليون جنيه، وحصة الكوك من شركة السماد 43 مليون جنيه وعلى الرغم من هذه الأرباح ومحمد موسى يرفض صرف حقوق العمال كما رفض العمال صرف المرتبات حتى يتم تحقيق مطالبهم.
أكد طه فؤاد محمود امين عام اللجنة النقابية بشركة الكوك ان شركة الكوك الشركة الوحيدة من بعد ثورة 25 يناير التى لم تحصل على جنيه واحد من الشركة القابضة وعلى الرغم من تلك الظروف التى تمر بها البلد الا ان الشركة محققة حتى 30 مايو 2014 ارباح 42 مليون، وشركة السماد ارسلت لنا حصتنا 43 مليون جنيه اى حوالى 85 مليون جنيه مكسب والمتبعة من 15 سنة اننا نصرف الارباح الـ24 شهرا ناخذ فى شهر شعبان 10 شهور سلفة بالاضافة الى شهر على العيد ويتبقى 11 شهرا ناخذهم بعد الجمعية العمومية، وتم بالفعل تحديد مواعيد الصرف يوم 24 مايو، تم تحديد المبلغ فى البنوك ولكن محمد موسى ارسل جواب الى الشركة القابضة بحجة ان العمال طلبوا زيادة على الرغم من ان العمال لم يطلبوا جنيه زيادة من اجل الظروف التى تمر بها البلد ولكن نحن نطالب بحقوقنا المتبعة من 15 سنة على القديم.. وكان يدعى ان الشركة القابضة هى السبب ولكن عندما ذهبنا الى الشركة القابضة اكدت ان محمد موسى رئيس الشركة هو الذى وضعكم فى هذا المأذق.
اضاف محمد عبد الحميد كفافى عضو باللجنة النقابية ان مشكلة شركة الكوك تتمثل فى نقطة واحدة وهى ضعف رئيس مجلس الادارة لانه لم يستطيع ان ياخذ قرار من نفسه.. وللاسف مدير مكتبه هو الذى يدير الشركة.. وبالرغم من ان القابضة ابلغت رئيس قطاعات الكوك بالصرف ونحن ليس لدينا اى مشاكل فى الصرف على القديم…
يتساءل كيف يتم ارسال 30 مليون جنيه الى القابضة ولم يتم عقد جمعية عمومية؟ ونطالب بالعلاوة الدورية ولمادة 3 تقول 7% على الاقل المرتب التامينى وعندما صدر القانون 12 لسنة 2003 وتفعيل المادة فى 2004 وكان يوجد فى المادة 36 التى تقول ان العلاوة الدورية 5% على الاساسى اذا المفروض ان 7% تصرف على المرتب الاساسى وهذا ضيع مبلغ كبير من العمال.. كما نطالب بان بدل طبيعة العمل ان يكون على الاساسى وليس على المربوط وهذه الادارة لم تحقق اى مطالب للعمال منذ تولى المهندس محمد موسى ادارة الشركة بعد المهندس محمد عبد القادر ورئيس مجلس الادارة السابق.
كما اكد صبحى بدير عضو اللجنة النقابية وعضو بالنقابة العامة للصناعات الكيماوية انه منذ تولى محمد موسى ادارة الشركة ووعدنا باشياء كثيرة ولم ينفذ اى وعد ومنذ شهر ابريل 2011 تقدمت النقابة العامة بمذكرة قالت فيها بان هناك مطالب ملحة فى اللائحة على راسها المادة 72 التى تنص على ان يضع مجلس الادارة بالاشتراك مع اللجنة النقابية نظاما لمكافآت نهاية الخدمة وهذه المادة غير مفعلة وفى كل مرة نطالب بزيادة الصندوق وعندما طالبنا منها زيادة الصندوق اتفق على ان يتم اضافة 30 الف جنيه فى مقابل مكافآت نهاية الخدمة وهناك مستندات بذلك.