تترقب المرأة العاملة إصدار حزمة إجراءات وقوانين لاعادة إعمار المجتمع الصناعي والعمالي. في ظل ارتفاع نسبة البطالة وحجب المرأة عن المناصب بالجهات التنفيذية .. كل هذه القضايا تناولتها “الجمهورية” مع سحر عثمان سكرتير المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونائب رئيس الاتحاد.
“الجمهورية” رغم تكدس الجهاز الإداري بأعداد كبيرة من الموظفين .. هل هناك وظائف شاغرة بالحكومة؟
هناك جهات من بعض الأجهزة الإدارية للدولة تحتفظ بوظائف خالية لديها ولم تعلن عنها ويبلغ عدد هذه الوظائف نحو 707 آلاف و320 ألف وظيفة بأجهزة الدولة المختلفة . فالهيئات الخدمية يبلغ عدد الوظائف الخالية بها 47 ألفا و581 وظيفة خالية حيث يعمل بها نحو ب 181 ألفاو857 وظيفة من الذكور والإناث كما يوجد الجامعات 16 ألفا و280 وظيفة خالية أما عدد الوظائف المشغولة فتقدر ب 301 ألف و199 وظيفة كما أن الهيئات الاقتصادية بها نحو 75 ألفا و91 وظيفة خالية وعدد الوظائف المشغولة فتقدر ب 301 و199 وظيفة كما أن الهيئات الاقتصادية بها نحو 75 ألفا 91 وظيفة خالية والمشغول بها 326 ألفا و560 وظيفة كما أن الجهاز الإداري للدولة به نحو يوجد به 105 آلاف و502 وظيفة خالية وعدد الوظائف المشغولة به 2 مليون و47 ألفا و394 وظيفة. كما أن هناك 462 ألفا و866 وظيفة خالية بالإدارة المحلية بينما شاغلو الوظائف في هذا القطاع يبلغ مليوناً و688 ألفا و310 موظفين .. وذلك حسب آخر حصر لتوزيع الوظائف بالجهاز الإداري للدولة.
“الجمهورية” كيف توزع الدولة كل هذه الوظائف؟
لابد أن تأخذ محافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد حظهم من هذه الوظائف بحيث تنشأ الدولة أجهزة جديدة بهذه المحافظات . وأن يوفر جهاز الاستثمار فرص الاستثمار ووضع قوانين استثمارية جديدة بدلا من الفاسدة الموجودة حاليا والتي أصابت الاقتصاد المصري بالسكتة وتخدم فئة بعينها.
“الجمهورية” ماذا تريد المرأة العاملة من رئيس مصر القادم؟
نطالب بأن يكون للمرأة دور في إدارة الدولة وأن تكون مشاركة بفاعلية وفق ما أقرته مواد الدستور. وأن يتم الاستعانة بالمرأة في المناصب التنفيذية خاصة أن هناك منهن أصحاب قدرات وكفاءات ومهارات خاصة . والتاريخ يشهد علي ذلك.
“الجمهورية” بصفتك عضو المجلس القومي للأجور فما رؤيتك لهذا الملف؟
ليس من المعقول أن يحصل عامل أو موظف علي علاوة سنوية تبدأ من جنيه ونصف كحد أدني وتصل 652 قرشا حداً أقصي لصالح من عدم فتح ملف الأجور؟ يجب محاسبة القائمين علي ذلك خاصة أن الحكومات المتعاقبة خلال العشر سنوات الماضية حررت الأسعار وتركت الشعب فريسة لغول الغلاء والاحتكار والعرض والطلب. لابد من تغيير القوانين التي قسمت المجتمع العمالي والوظيفي إلي طبقات . ووضع الجميع تحت مظلة قانون عمل موحد وسياسة أجور عادلة ومناخ صحي واجتماعي محترم بالإضافة لإعادة صياغة قوانين المعاشات التي لا تصلح إلا لحقبة الستينيات.
أن هناك حزم اجراءات مسكنة لمنع الاحتقان بين فئات الشعب. ولابد من التشدد بتطبيقها منها تشديد الرقابة علي الأسواق ومنع الاحتكارية وإعادة التسعيرة الجبرية للمنتجات الاستهلاكية لما كانت عليه قبل 2010 بالإضافة لتعديل قوانين مواد الأجور المقترحة واقرار علاوة اجتماعية لحين فتح ملف الأجور بعد انتخاب الرئيس القادم . وفي نفس الوقت كافة الطبقات العاملة مطالبة بالعمل والإنتاج.
“الجمهورية” هل تجد المرأة العاملة بالقطاعين العام والخاص معاناة وفروق في المعاملة الوظيفية؟
** نعم.. ولكن المعاملة بالقطاع العام أقل عرضة للانتقاص من حقوقها في القطاع الخاص. لأنها تتعامل وفق قانون موحد رغم أنه جائر في الحصول علي مستحقاتها علي الأقل في الحصول علي الوظائف القيادية أما العاملات بالقطاع الخاص والذي يصل عدد الأسر المصرية التي تعوله سيدة القطاع الخاص ل 30% من الأسر المصرية. وتعامل المرأة بقسوة ولا تحصل علي حقوقها ومن أهم ما تتعرض له المرأة العاملة عموما عدم توافر الحضانات في مقار أعمالهن وعدم الحصول علي إجازة رعاية طفل بالإضافة إلي معاناتهن الشديدة بسبب عدم توافر وسائل مواصلات آدمية للوصول إلي عملهن ووجود عادات وتقاليد مازالت تحرم خروج المرأة ولو للتعليم.
“الجمهورية”: ماذا عن حقوق المرأة الريفية؟
** علينا أن نركز علي قضايا المرأة الريفية خلال المرحلة القادمة خاصة من المجلس القومي للمرأة. فهي تعمل وتشارك الرجل في كل شيء في الحقل والمنزل ولا تبحث عن حقها ولا تعبر عن رأيها. وهناك خريطة للتواجد بين الريفيات لمطالبتهن وتثقيفهن بالتوجه إلي صناديق الانتخابات القادمة واختيار المرشح الرئاسي القادم الذي سيدافع عن قضايا المرأة. ونستعد من الآن لاختيار نساء علي مستوي عال من صاحبات المهارات وتدريبهن لخوض معركة البرلمان القادم للحفاظ علي تشريعات المرأة ووجودها داخل البرلمان.
“الجمهورية” ما الحلول المقترحة لحل أزمة التضخم الوظيفي بأجهزة الدولة؟
تم تعيين حوالي مليون ونصف المليون موظف بأجهزة الدولة من بعد 2011 وحتي الآن من أوائل الجامعات والحاصلين علي الماجستير والدكتوراة ومصابي الثورة. ونقل العاملين من الباب السادس للأجور إلي الباب الأول. مما تسبب في حالة ترهل لأجهزة الدولة. والمطلوب إعادة وهيكلة هذه الأجهزة لتؤدي دورها مع الاهتمام بتوزيع الأدوار وفق الامكانيات البشرية المتاحة حفاظا علي العملية الانتاجية.
“الجمهورية” ما هي أقسي المصاعب التي تواجه المرأة الآن؟
أكثر من 75% من المصريات يتعرضن للتحرش في الشارع والأماكن العامة . ويجب أن تأخذ الحكومة هذه القضية علي محمل مأخذ الجد. وإنشاء وحدات أمنية خاصة بتلقي شكاوي هذه الأنواع من الجرائم والتفاعل معها بسرعة. ووضع خطة وطنية تشارك فيها كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات المناهضة للعنف الجنسي للحد من انتشار جرائم التحرش. مع سرعة اصدار تشريع يجرم العنف الجنسي والتحرش.
“الجمهورية” ما المطلوب من الإعلام لدعم المرأة العاملة؟
** نحتاج من الإعلام تناول النماذج الإيجابية للمرأة العاملة وتبني قضاياها كقضية للمجتمع كله وتعظيم دورها كأم وكعاملة وعدم الانتقاض من حقوقها واتهامها بالسلبية التي تقلل من مكانتها.