طلبت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء التدخل العاجل لحماية بنك التنمية والائتمان الزراعى والعاملين به من حملة بيع بعض أصوله المملوكة للدولة وقيام الادارة بالتسويف فى تنفيذ مطالب العاملين المشروعة.
أوضح جمال عبد الناصر عقبى رئيس النقاب العامة وأمين صندوق اتحاد العمال فى مذكرته التى بعث بها ايضا لوزيرة القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام للعمال أن رئيس البنك الحالى أعلن عن طرح بعض الأصول للبيع مما يعد مخالفة للدستور ويؤدى إلى فقدان الثقة بين البنك وعملائه.
وأكد أن رئيس البنك يرفض تنفيذ المطالب المشروعة للعاملين والمتمثلة فى صرف العلاوات وسداد الاشتراكات المستحقة على العاملين لصندوق التكافل الاجتماعى ووثيقة التأمين الجماعية وتسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أعلى.. مطالبا بإجراء حركة الرسوب الوظيفى وزيادة قيمة السلفة للراغبين بفائدة لا تزيد على 5% أسوة بالبنوك التجارية الأخرى.
كشف أعضاء اللجنة النقابية فى اجتماعهم أمس أن رئيس البنك يرفض التعاون مع النقابة العامة ويلجأ للتشاور مع بعض الأفراد من خارج التنظيم النقابى مما يعد مخالفة لقانونى العمل والنقابات والاتفاقيات الدولية للعمل.. وقرر أعضاء اللجان منح رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى مهلة لتحقيق هذه المطالب حتى 15 ابريل الحالى وسيتم تنظيم اعتصام مفتوح بجميع مواقع البنك بالمحافظات، إضافة إلى رفع دعاوى قضائية وشكوى لمنظمتى العمل العربية والدولية ضد رئيس البنك.
وفيما يلى … نسخة من بيان النقابة العامة…
