بعث الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خطابا حول الحقوق والحريات النقابية إلى كل من: السيد الاستاذ/ رجب معتوق أمين عام الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب .. والسيد/ خوان سومافيا مدير مكتب العمل الدولى – جنيف .. جاء فيه:
الأخ/ رجب معتوق
الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب
السيد/ خوان سومافيا
مدير مكتب العملالدولى – جنيف
استطاع عمال مصر ان ينتزعوا حقا اساسيا من حقوقهم التى كانت احد مطالب ثورة 25 يناير وهو الحق فى حرية تكوين النقابات والانضمام اليها دونما ان يكون هناك اى تدخل حكومي. ومن منطلق حرص الحكومة المصرية على تنفيذً الاحكام القضائية النهائية الصادرة ومنها:
1- حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين (661) و(708) لسنة 48 قضائية الصادرين بتاريــخ 6/5/2006.
2- الحكم رقم (1827) لسنة 61 قضائية، الصادر بتاريخ 2/11/2006 والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (296) لسنة 2006 المنظم لانتخابات اللجان النقابية العمالية.
3- الحكم رقم (3469) لسنة 61 قضائية، الصادر بتاريخ 12/11/2006 والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (298) لسنة 2006 المنظم لانتخابات النقابات العامة.
4- الحكم رقم (4382) لسنة 61 قضائية، الصادر بتاريخ 26/11/2006 والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (300) لسنة 2006 المنظم لانتخاببات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ولم يقم الاتحاد العام لنقابات العمال بتنفيذ هذه الاحكام كما لم يهتم وزراء العمل المعينين بهذه الفترة بتنفيذ هذه الاحكام لكونهم من القيادات النقابية وآثروا بقاء الوضع على ما هو عليه.
وكان احد مكاسب ثورة 25 يناير هو فك الارتباط بين الاتحاد العام لنقابات العمال والوزارة حيث تولى حقيبتها وزيراً من خارج التنظيم النقابي كان ولمدة 11 عاماً عضواً فى لجنة الخبراء المستشارين فى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية فكان طبيعياً ان يضع ما يؤمن به موضع التنفيذ العملي حيث بادر باعلان مبدأ الحريات النقابية وفتح باب التشكيل لهذه النقابات استناداً الى الإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 والإتفاقية رقم 98 لسنة 1949 والعهد الدولى للحقوق والحريات الاقتصادية.
ولم يكتف بذلك بل سارع بتشكيل لجنة قانونية للاعداد لمسودة قانون للحريات النقابية لاول مرة فى مصر وطرحه للحوار المجتمعـى (من خلال خمسة اجتماعات) شارك فيها ممثلى العمال واصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى تمت تعديلات مختلفة عدة مرات وحضرت الى القاهرة كارين كيرتس نائب رئيس قسم المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية وأدلت ببعض الملاحظات التى أخذت بعين الاعتبار. وبدلا من أن تؤيد قيادات اتحادات عمال مصر هذا الامر الذي يدعم بناء الديمقراطية فى مصر سارعوا بمعارضة مشروع القانون دون أسباب جادة وحقيقية مطالبين بمطلبين اساسيين ألا وهما:
– إقالة وزير القوى العاملة.
– منع إصدار قانون الحريات النقابية.
وفي هذا السياق قام احد محامى الدفاع عن حقوق الانسان بإخطار السيد وزير القوى العاملة بهذه الاحكام مطالبا بضرورة تنفيذ تطبيقا للقانون واحتراما للأحكام القضائية التى يترتب على مخالفتها عزلة من وظيفته وفقا للمادة 123 عقوبات والتى تقيل المسئول من منصبه حيث لم يجد امامه غير تنفيذ هذه الاحكام إحتراماً للقانون اولا ثم احتراما لتنفيذ الاحكام القضائية وإحتراماً للسلطة التى اصدرتها حيث عرض الامر على مجلس الوزراء فى جلسته يوم 27/7/2011 و4/8/2011 والذي وافق بالاجماع على:
أولا: تكليف وزير القوى العاملة بإصدار قرار الحل حيث ان الاحكام صادرة ضده وهو الذي عليه صلاحيات تنفيذها.
ثانياً: تشكيل لجنة مؤقتة لادارة شئون الاتحاد، روعى فى تشكيلها تمثيل مختلف التيارات السياسية ذات الخلفية النقابية ومختلف الانشطة الانتاجية وممثلين لائتلافات ثورة 25 يناير فضلا عن مجموعة من الخبراء فى مختلف المجالات. كما تم تحديد إختصاصات هذه اللجنة فى قرار تال بحيث يكون عملها مؤقتا وفى سبيل الإعداد للإنتخابات النقابية للدورة القادمة (وأناط باللجنة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد النقابات العامة واللجان النقابية ومن ثم فإن اللجنة المكلفة بادارة شئون الإتحاد العام لنقابات عمال مصر حريصة كل الحرص على احترام المبادئ التى قررتها الاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد كما تري ان قرار الحل جاء تنفيذا للاحكام القضائية النهائية الواجبة التنفيذ وتقاعس اعضاء المجلس المنحل من 2001-2006 – 2006-2011 عن دعوة الجمعيات العموميات لاتخاذ قرار بالحل وتعديل لوائحه ونظامه الداخلى مما يكفل تطبيق اللوائح الداخلية ومن ثم لم يكن هناك مفر امام تراخي الإتحاد عن حل نفسه تنفيذا لأحكام القضاء إلا ان تقوم الوزارة المختصة بتنفيذ احكام القضاء الصادرة وهذا لا يعد اعتداء على الحريات النقابية بل اعلاء من شأنها كما ان مشروع قانون الحريات النقابية قد ارسل الى مجلس الوزراء وناقشته اللجنة التشريعية تمهيدا لعرضه على المجلس العسكري وفى سبيل إصداره فى أقرب وقت إن شاء اللـه.
وقد اكدت اللجنة المؤقتة فى بداية عملها على أنه حتى لو تأخر اصدار هذا القانون فسوف يتم اجراء الانتخابات العمالية وفقاً للمبادئ الواردة فى الاتفاقيات الدولية الصادرة فى هذا الشأن واعتبار كل ما ورد فى القانون 35 لسنة 1976 يخالف قانون الحريات النقابية قد سقط بنجاح ثورة 25 يناير.
هذا ما أرادت اللجنة المنبثقة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر أن تحيط به منظمتكم علما لتكون الحقائق واضحة واللجنة على استعداد لتقديم أى إيضاحات تطلبها منظمتكم حول هذا الموضوع.