قرر عمال البريد الاستعداد لتنظيم وقفات احتجاجية حاشدة، أمام رئاسة مجلس الوزراء، بعد تصريحات رئيس الهيئة بأن نسبة الإضراب لا تتعدى 30%، وهو ما أثار عمال الهيئة الذين دخلوا في إضراب مفتوح على مستوى الجمهورية، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، بعد فشل المفاوضات مع وزير الاتصالات وإدارة الهيئة، في إنهاء الأزمة التي بدأت منذ 9 أيام بإضراب جزئي، ليتحول إلى إضراب عام على مستوى الجمهورية.
وقرر عدد من العاملين في بعض المناطق البريدية، بعد وقوع اشتباكات ومشاجرات مع الأهالي، الاكتفاء بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مكاتب البريد لمدة ساعة يوميا، يتم خلالها شرح أسباب الإضراب للأهالي، وبعد انتهاء الوقفة يتم إغلاق المكاتب الجنازير، والعودة إلى منازلهم لتجنب حدوث احتكاكات.
وقطع الأهالي، شريط السكة الحديد في ميت غمر، اعتراضا على توقف حركة مكاتب البريد، ونظم مكتب تبادل المطار وقفات احتجاجية، ورفعوا لافتات بمطالبهم، مع الحفاظ على استمرار العمال، وذلك لتجنب الغرامات الدولية.
كان عمال البريد بالقاهرة، قد نظموا وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، الأحد، وأعلنت بعض القيادات العمالية بمكتب الإدارة بالعتبة عن مبادرة لحل الأزمة، للوصول لحل يرضي جميع الأطراف، يتم عرضها الآن على العمال، وفي حالة الموافقة عليها سيتم رفعها لإدارة الهيئة لدراستها.
وقال محمد عبدالقادر، من المكتب الإداري بالعتبة، إن عمال الإدارة الرئيسية بالعتبة قاموا بكتابة مبادرة لإنهاء الأزمة، وسيطلب من الإدارة الموافقة على صرف 50% من حافز الأداء الأساسي، وصرف الأرباح لعمال الهيئة بخلاف المكافآت، واحتساب أيام الإضراب إجازة، وعدم ملاحقة قيادات العمال أو توقيع عقوبات عليهم، مع استمرار المطالبة الدورية بالـ7% والسعي للحصول عليها.
أضاف أن العمال يتعرضون لتضييق شديد وضغوط لإنهاء الإضراب، على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال مراقبة أمن البريد لتحركات العمال، وتهديد المديرين في الإدارات البريدية بتحويل قيادات الإضراب للتحقيق واتهامهم بتعطيل العمل والإضراب، وهو ما جعل العاملين في مكاتب البريد بالقاهرة يعيشون في رعب بعد تحويل عدد من قيادات العمال المضربة للتحقيق، وهو ما يفسر استمرار العمل بمكاتب القاهرة بشكل جزئي، بعكس المحافظات التي وصلت نسبة الإضراب في بعضها إلى 100%، في عدد 24 محافظة، بحسب قوله.
من جانبه، رفض محمد الصفطاوي، رئيس الاتحاد النوعي للبريد، هذه المبادرة، مؤكدا أن العلاوة الدورية 7% حق أصيل لعمال البريد، طبقا للقانون رقم 19 لسنة 82 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للبريد، كما ورد في البند رقم 6 من المادة رقم 16، والتي منحت مجلس إدارة الهيئة الحق في تحديد رواتب العاملين، ومباشرة جميع شؤونهم دون التقيد بتنظيم العاملين بالحكومة، وهو ما يجعل للهيئة نظامها الخاص.
وأكد الصفطاوي أن نسبة الإضراب في اليوم التاني تخطت 90% على مستوى الجمهورية، بعكس ما يدعي رئيس الهيئة بأنها لم تصل إلى 30%، وأنهم كعمال بريد سيسعون خلال الفترة المقبلة للحصول على موافقات أمنية لتنظيم احتجاجات أمام مجلس الوزراء، سيحضرها عدد من ممثلي كل المحافظات، لأنهم تأكدوا بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك محاولات لتشويههم وإفشال إضرابهم، عن طريق تضليل الرأي العام بقضيتهم، واتهامهم بانتمائهم لـ«الإخوان»، وهي اتهامات غير صحيحة، بحسب قوله.
أضاف: «لا مجال للتراجع الآن، ومطلبنا الأساسي هو إقالة رئيس الهيئة والمستشارين، ومعرفة الميزانية الحقيقية للهيئة التي تداول أموالها في 124 مليار جنيه بخلاف 46 محفظة مالية، وبالرغم من ذلك يدعون عدم وجود أرباح، هذا بالإضافة إلى مطلب 7% العلاوة الدورية، و50% من حافز الأداء الأساسي، وصرف الأرباح لعمال الهيئة بخلاف المكافآت السنوية».