أرسلت شركة بيع المصنوعات ردا على ما نشر بالموقع نقلا عن وكالة انباء أونا بعنوان “إضراب العاملون شركة بيع المصنوعات المصرية بالخارجة فى الوادى الجديد”، بتاريخ 3 مارس 2014، حيث نص الرد على ما يلى:
بالإشارة إلى ما نشر بموقعكم الالكترونى نقلا عن وكالة أنباء (أونا) تحت عنوان “فى الوادى إضراب العاملون بشركة بيع المصنوعات بالخارجة”، والمتضمن إضراب العاملين بالفرع اعتراضا على تدنى أجورهم وعدم تطبيق الحد الأدنى، وأنهم لا يتقاضون البدل النقدى، وعدم صرف جانب من الأرباح، كما أشار الخبر إلى تهديد العاملين بغلق الفرع.
نحيط سيادتكم علما بالآتى بالنسبة للنقاط موضوع الشكوى:
1- الشركة ملتزمة فى صرف الأجر وفقا لجدول الأجور طبقا للقانون 203 لسنة 91 ولائحة الشركة.
2- الحد الأدنى للأجور تم تطبيقه على العاملين بالجهات الحكومية فقط الخاضعة للقانون 47 لسنة 78، ولم يتم التطبيق بعد على شركات قطاع الأعمال العام.
3- البدل النقدى يتم صرفه للعاملين بالفرع وفقا للمادة 98 من لائحة الشركة المعتمدة من وزير قطاع الأعمال العام والتى تقرر صرف نفقات سفرهم وعائلاتهم ذهابا وإيابا من الجهة التى يعملون بها إلى القاهرة 4 مرات سنويا بحد أقصى 3 أفراد للعائلة (الزوج – الزوجة – الابن الاول) ويتم تقسيم القيمة على 12 شهرا لتصرف مع الراتب الشهرى.
4- الأرباح يتم صرفها تباعا مع الأعياد والمناسبات.. فقد نص قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة فى 1 ديسمبر 2013 لمناقشة الميزانية العمومية للعام المالى 2013/2012 .. نص على (منح السادة العاملين مكافأة كالعام السابق تصرف على مراحل وعلى ضوء السيولة المتاحة للشركة).
5- تهديد العاملين بغلق الفرع يوقعهم تحت طائلة القانون، لما فيه من خروج عن السلمية، وإضرار بشركتهم والمال العام بتعطيل مرفق عام وإغلاقه.
6- أنهى العاملون بالفرع إضرابهم الإثنين 10 مارس 2014 فى أعقاب تواصل الإدارة معهم وقيام عدد من المسئولين فى الشركة بزيارة الفرع، حيث أكدوا للعاملين بالفرع أن الشركة لا تدخر جهدا للارتقاء بكل العاملين بها، ولكن هناك أمورا سيادية، كالحد الأدنى للأجور، لا يمكن للشركة البت فيها.
كما نود أن نشير إلى أن الإضراب عن العمل حق يكفله القانون للعاملين، وطبقا للقانون فإنه يتعين على العاملين إبلاغ السلطة المختصة من خلال اللجان النقابية قبل الإضراب وهو ما لم يتبع من العاملين بالفرع وذلك بالمخالفة للقانون مما يوقعهم تحت المساءلة القانونية.
لكل ما سبق يرجى بنشر هذا الرد إعمالا لصحيح القانون وحق الرد..
وإيمانا من الموقع الرسمى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن حق الرد مكفول للجميع فقد تم نشر الرد كما ورد إلينا… وفيما يلى صورة من الرسالة الواردة….
