مبادرة اتحاد العمال.. من اهمال الحكومات.. الى المطالبة بها!!!

سبق للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن تقدم لحكومات سابقة بمبادرة لوقف الاضرابات والاحتجاجات لمدة عام، ولم تهتم، وسوف نعرض فيما يلى نص هذه المبادرة …

لم تكن ثورة 25 يناير 2011، بأهدافها (عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية)، حدثا مفاجئاً تم بالصدفة، ولكنها ثمرة تراكمات نضالية.

لقد كانت السنوات السبع السابقة على الثورة حافلة بتحركات جماهيرية عبرت عن السخط الشعبى المتصاعد تجاه سياسات النظام البائد التى ألحقت أضراراً فادحة بمصالح الوطن، وأنتجت أزمة شاملة عانى منها الشعب المصرى.

لقد تميزت التحركات الثورية الرافضة للنظام السابق وسياساته بحضور واسع للطبقة العاملة، عبرت عنه إضرابات عمالية ممتدة جغرافيا فى طول البلاد وعرضها، ولم تكن معزولة عن باقى التحركات الشعبية الممثلة للقوى الوطنية، والأقسام الدنيا من الفئات الوسطى، الموظفين والقضاة، وأساتذة الجامعات، وصغار المهنيين والحرفيين وأبنائهم من الشباب، والطلاب الذين يعانون من البطالة، وفقدان الأمل فى مستقبل أفضل.

أن الحركة الإضرابية العمالية مضافة إلى القوى الثورية فى الميادين، وموقف الجيش المصرى الوطنى قبل التنحى، كان لها الفضل فى حسم خلع الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011، كما كان له الفضل فى نجاح ثورة 30 يونيو 2013 للمرة الثانية.

لقد حمل عمال مصر لواء النضال الوطنى طوال أكثر من مائة عام قدموا التضحيات فى الحروب التى خاضتها مصر وشاركوا فى معارك بناء الوطن، والأمر الغير مبرر على الإطلاق أنهم يواجهون الآن بتجاهل النخبة السياسية المصرية التى انشغلت بعد الثورة بنصيبها من كعكة السياسة والسلطة.

إن الخطوط العامة التى يتمسك بها مجلس إدارة الاتحاد العام ونقاباته العامة ولجانه النقابية، ويناضل من أجلها فى المرحلة المقبلة، ويدعوا كل القوى للتوافق حولها هى دعم حكومة ثورة يونيو فى:

تكريس استقلالية القرار الوطنى وإنهاء التبعية وإرساء علاقات خارجية متكافئة، وحماية مصالح مصر الاستراتيجية، وعودتها إلى دورها القيادى العربى والإفريقى خاصة دول حوض النيل، والدور الريادى على مستوى العالم.

ودعم دور القوات المسلحة فى صنع القرار الاستراتيجى، ويضعها فى قلب المعادلة السياسية حفاظاً على الأمن القومى.

وفى مقدمته التحدى الأكبر المتمثل فى الإرهاب البغيض وبوابة الأمن القومى العربى، قضية العرب المركزية أرض فلسطين الحبيبة، والمحاولات المتسارعة لاستكمال تهويد القدس الشريف، ونطالب بعمل جاد لوقف الجرائم الإنسانية التى تمارسها السلطات الصهيونية ضد شعبنا الفلسطينى.

كما ندعم الدولة فى دورها فى التنمية الشاملة المعتمدة على الخطط الملبية لاحتياجات الشعب المعتمدة على الاقتصاد المنتج بديلا عن الاقتصاد الريعى الذى أفقر الشعب، وإنهاء سياسة الخصخصة وما صاحبها من فساد فاضح وإعطاء دور فاعل منتج للقطاع الخاص والقطاع التعاونى.

إن أهم ما يشغل بال مجلس إدارة الاتحاد العام ونقاباته العامة لضبط علاقات العمل. . . إصدار تشريعات اجتماعية جديدة تتناسب مع مبادئ العدالة الاجتماعية:

قانون عمل جديد يعيد لعمال القطاع الخاص حقوقهم ويحميهم من التلاعب والسخرة والفصل التعسفى، ويتخلص من وهم أن رجال الأعمال هم الطرف الأقوى الوحيد فى العملية الإنتاجية دون النظرة العادلة للمصالح المشروعة لقوة العمل.
ويؤكد على أن النقابات طبقا للمعايير الدولية تُعَدْ ثقلاً يواجه قوة رأس المال عندما يتعلق الأمر بإغفال حقوق العمال.
قانون العاملين المدنيين بالدولة، وهيكل الأجور المتخلف، وجدول العلاوات الهزيل، قمته 6.25 جنيه، وقاعدته 1.50 جنيه ونصف.
قانون للتأمينات الاجتماعية يعيد أموال المستفيدين إلى صناديقها ويكفل مجالات أفضل لاستثمارها ليعود بالنفع على أصحاب المعاشات ويوفر لهم حياة كريمة.

لا شك أن الهم الأكبر الذى يشغل بالنا:

عملية التنمية والبناء التى تأخرت كثيرا، وخلقت أزمة اقتصادية طاحنة قد تعرض مصر إلى ثورة جياع، وعملية البناء والتنمية فى هذا التوقيت عملية معقدة تضعنا أمام خيارين لا ثالث لهما إما: (المعالجة بالصراع، أو المعالجة بالحوار)، ونناشد كل القوى أن تنحاز إلى فكرة الحوار . . .

لأن المشاكل لو تراكمت سوف تزيد الأمور سوءاً، ولو ظلت المسألة صراعات فقط سوف تؤدى بالضرورة إلى صدامات لا نهائية.

ولتفادى ذلك الخطر نناشد الجميع أن يشارك فى بناء مصر، وأن يعمل على استقرارها، وهذا لن يتحقق إلا بالحوار والتفاهم والاحترام المتبادل، وإذا كان لابد من الاختلاف حول المصالح، علينا أن نفعل ذلك بشكل حضارى، أن نختلف ونحن نتشارك جميعا فى بناء هذا الوطن.

إن المرحلة التى نعيشها الآن بكل تعقيداتها تفرض علينا «الإنتباه»، والتوافق والتكاتف.

فالجميع أمامه تحديات صعبة:

تحدى استقرار الأمن بما يسمح بحياة طبيعية.
تحدى التنمية الشاملة خاصة مناطق سيناء والصعيد.
تحدى خلق فرصة عمل لائقة وأجر كريم.
تحدى وضع حد أدنى وأقصى للأجور.
تحدى ضبط الأسعار.
تحدى توفير إسكان مناسب لمحدودى الدخل.
تحدى تعليم متطور ومكان مناسب للأبناء فى فصول الدراسة.
تحدى مكان مريح فى المواصلات لعامة الشعب.
تحدى إصدار قانون تأمين صحى شامل يحظى به أبناء الشعب من الفقراء.
مشكلة عمال اليومية الذين لا يجدون قوت يومهم إلا فيما ندر.
استمرار معاناة أكثر من 5 مليون عامل فى قطاع السياحة المتوقف عن العمل.
توقف الإنتاج فى بعض المصانع وغلق البعض الآخر وتسريح العمال.
تجاهل فاضح وإجرامى على مدار ثلاثة عقود لعدد 1200 منطقة عشوائية يسكنها حوالى 25 مليون مواطن يفتقدون الرعاية أو حتى وعود بالرعاية، وهى قنبلة موقوته قابلة للانفجار فى أية لحظة.

ومجلس إدارة الاتحاد العام وهو يطرح هذه الهموم يعلم أن المهمة صعبة وثقيلة ولكنها ليست مستحيلة أو مستعصية على الحل، إذا، صدقت النوايا معتمدين على اللـه ثم على سواعد أبناء مصر الأشداء، وعلى الإيمان بأن التنمية واجب قومى ومهمة مقدسة نحملها جميعا على أكتافنا.

وأخيراً القضية المركزية.. قضية الدستور المصرى من واقع القناعة بمجمل أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو.

نعلن تمسكنا… بدستور .. يؤكد على مدنية الدولة، يعطى للمحكومين حق المشاركة فى الحكم وصنع القرار.

دستور… يعتمد الانتخابات النزيهة وسيلة لاختيار الحكام والنواب.. يسمح بالتداول السلمى للسلطة.. يفصل بين السلطات.. يمارس الشعب فيه الرقابة على السلطة التنفيذية.
دستور… يضمن حق التملك.. حق العمل.. التأمين ضد المرض والحوادث والبطالة والشيخوخة.. الحق فى السكن.. الحق فى التعبير وتكوين ا لرأى دون إكراه أو تهديد والإعلان عنه.
دستور … يقر العدل والإنصاف والمشاركة للمرأة المصرية فهى جدتنا الأولى الفالحة العارقة من الصباح للمساء تعمل أكثر من رجل، وتأكل أقل من طفل، وهى الوزيرة والقاضية والطبيبة والمهندسة والعاملة المجدة، وهى الأم التى تنجب للمجتمع الرجال الأشداء، وهى المعيلة لحوالى 30% من الأسر المصرية.
دستور… يصون حرية ممارسة الشعائر الدينية.
دستور… يضمن للشباب حقوقهم وعلى رأسها حق العمل باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل.
دستور… يؤكد استقلال السلطة القضائية باعتبارها أهم ضمانة فى ظلها ينشد المواطن الأمن.. الأمان.. العدل.. الحماية والسلامة.. رد المظالم والقهر والعدوان… يصون الشرعية.. يضمن التجرد عند الفصل فى الخصومة القضائية.
دستور… يحفظ نسبة 50% عمال وفلاحين.

يضبط التعريف الواسع والفضفاض لصفة العامل والفلاح معايير دقيقة لهذا التعريف، حتى لا تجد العناصر الانتهازية ثغرة لكى تحول دون تفعيل أو تمكين الفلاحين والعمال الحقيقيين أن يحصلوا على العضوية النيابية ووقف إجراءات لجنة الخمسين لحذفها من الدستور فقد تقررت هذه النسبة من جماعة منتخبة ولا يجوز إلغائها إلا من خلال جماعة منتخبة أو استفتاء شعبى على هذا النص.

إن أهم ما يريده عمال مصر الذين يحلمون بالعدل مع كل يوم جديد شأنهم شأن طوائف الشعب المصرى يطرحون بكل إخلاص المبادرة التالية:

أن تتفق القوى السياسية وشباب الثورة على هدنة لمدة عام واحد من أجل فقراء مصر بأن تنتقل مظاهرات ووقفات الميادين إلى ميدان الإنتاج والبناء تحت مظلة العدالة الاجتماعية، وأن نعتمد الحوار بديلا عن التصادم والصراع فى خلال عام الهدنة حيث الصراع يكلف الأطراف والمجتمع ثمن باهظ، وهذه ليست دعوى لإلغاء الصراع حيث إلغاء الصراع هو إلغاء لفكرة الحوار ذاتها، ولكن المطلوب من الجميع الآن أن يشارك فى بناء مصر وأن يعمل على استقرارها وأن يحافظ على السلام الاجتماعى وهذا لن يتحقق إلا بالحوار والتفاهم والاحترام المتبادل وإذا كان لابد من الاختلاف حول بعض المصالح علينا أن نعمل على ذلك بشكل شريف وحضارى أن نختلف ونحن نتشارك جميعا فى بناء هذا الوطن، حتى يتحقق لشعب مصر:

– إنقاذ الصناعة المصرية الوطنية مما تعرضت له خلال سنوات مضت من تعطيل المصانع وتصفية لشركات ما زالت هياكلها قائمة وإغلاق مئات المصانع فى المدن الجديدة.

– اتخاذ إجراءات لوقف سياسات إغراق الأسواق بالسلع المستوردة وخصوصا فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والذى يضم 25% من قوة العمل المصرية.

– العودة لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة لامتصاص فائق الأيدى العاملة وحل مشكلة البطالة.

– الاستثمار الكفء لموارد البلاد الطبيعية لتوفير المواد الخام التى تكفل قيام صناعات جديدة (بحيرة ناصر، مناجم سيناء، مشروع أبو طرطور، مناجم الفحم).

– حماية صناعات الدواء الوطنية من أخطار المنافسة.

– توفير الأموال الكافية لدعم الصناعات العسكرية قاطرة الصناعات الوطنية.

– الإعلان عن وقف سياسات الخصخصة ومعالجة ما ترتب عليها من أضرار بالوطن والمواطنين.

الأوضاع الاجتماعية:

– إن سياسة عادلة للأجور ستكفل استقرار السلم الاجتماعى ومن ثم فإن تحديد حد أدنى للأجور الذى هو حد الكرامة يأتى فى أوليات تطلعات عمالنا فى القطاع الخاص.

– علاقات العمل العادلة هى أساس الاستقرار ويجب أن تشمل الجميع فى الحكومة والقطاع العام والاستثمارى والقطاع الخاص وشمول الجميع بحماية القانون.

– تعديل القانون (47) لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة خاصة الأجور وجدول العلاوات والترقيات.

– إن جزءا من تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين يتمثل فى دعم التعاونيات الاستهلاكية فى مواقع العمل والمحافظات والتى تتبع الاتحاد التعاونى وزيادة نشاط المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة فى الأحياء الشعبية وكذا تعاونيات الإسكان والزراعة والإنتاج والثروة المائية، وهنا قد ترون أن العودة لتشجيع سياسة الإسكان الشعبى وتوقف بيع الأراضى الحكومية مع إعطائها كحق انتفاع قد يؤدى إلى انخفاض أسعار السكن.

– وقد يكون من الدوافع للاستقرار الكشف عن حقيقة الأموال التى جرى اقتراضها من صناديق التأمينات الاجتماعية، وإعادتها ليجرى استثمارها بصورة ترفع من أحوال الملايين المتقاعدين وتستخدم فى مشاريع تكفل توظيف ملايين الشباب عبر إقامة صناعات واعدة.

– إن الملايين من عمال اليومية يتطلعون إلى تنظيم أوضاعهم وشمولهم بحماية القانون ومظلة التأمينات الاجتماعية.

– إننا مع كل المصريين نحلم بنظام للرعاية الصحية يعالج وضع التأمين الصحى الحالى من عواره وعجزه عن تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين..

– ونأمل فى هذه المرحلة ألا ينصب اهتمام رجال الأعمال بالتراكم الرأسمالى دون النظر إلى مسئولياتهم الاجتماعية وما تعنيه كلمة الوظيفة الاجتماعية لرأس المال بتدعيم الجهود الشعبية والرسمية فى التنمية كما يحدث فى العالم كله لخلق صورة ذهنية لهم عند المجتمع المصرى بإسهامهم فى النشاط الاجتماعى كالتعليم والصحة والإسكان والأمن الغذائى.

– إن هذه دعامات نرى أن بعضها أو كلها قد يكون كافيا لعقد اجتماعى جديد يكفل إطلاق خطة حقيقية للتنمية الوطنية لا تقوم على الوعود والأمانى.

فى ظل هذه الظروف يجب أن يعى الجميع أن أى تقدم اجتماعى لا يمكن حدوثه على أرض الواقع دون تقدم اقتصادى وأن التقدم الاجتماعى ينعكس بالضرورة بشكل إيجابى على التقدم الاقتصادى وأن هذه العملية برمتها مرهون نجاحها بمزيد من الحوار والتعاون بين أطراف العمل. يفرض عليهم وضع ميثاق شرف بين الأطراف الثلاثة؟ .. خاصة وأن التنظيم النقابى يعمل تحت مظلة ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى ببنوده الـ22 الذى أقرته الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهى أعلى سلطة فى التنظيم النقابى.

والسؤال أين ميثاق الشرف الأخلاقى للطرف الثانى – منظمات أصحاب الأعمال؟

والسؤال منطقى باعتبارهم شركاء فى المسيرة وفى مركب واحد مع التنظيم النقابى.

الحقيقة:

إن منظمات أصحاب الأعمال لا مظلة لها وتتعامل مع العمال والتنظيم النقابى بالقطعة وعلى حسب الظروف والمزاج.

أن الجميع فى ظل الصراع قد تناسى أو تجاهل عن قصد أو عن غير قصد أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو خاصة مبدأ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وما فرضه واقع الصراع السياسى المؤلم على فقراء مصر وفى القلب منهم الفلاحين والعمال.

وهو ما يفرض على كل القوى والحكومة الآن ودون إبطاء تبنى هذه المبادرة ورفع شأن القضايا التالية:

1- توفير الأمن للمواطنين.

2- استقرار سياسى.

3- تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومتوازنة.

4- تحقيق حلم الشعب فى العدالة الاجتماعية.

(لقد تغير شعار الشعب يريد)، وأصبح ..

الشعب ينتظر: ويبدو أنه لن ينتظر كثيرا وهذا ما نحذر منه:

– فرصة عمل حقيقية وأجر كريم للعاطلين من أبناءه.

– تعليم جيد كنواة لتحديث الأمة.

– توفير سكن مناسب للفقراء من أبناء الشعب.

– توفير أماكن للأبناء فى المدارس.

– استثمارات فى قطاع النقل والطرق لتوفير مكان مريح فى المواصلات لأبناء الشعب.

– علاج كامل بالمستشفيات العامة مع تأمين صحى شامل يخضع العلاج فيه لمعيار الجودة يوفر سرير فى المستشفى عند المرض.

– ضمان اجتماعى يحمى المواطنين من العوز والحاجة.

– الشعب ينتظر من أصحاب الأعمال المستنيرين.

– ضخ استثمارات جديدة فى منشآتهم.

– زيادة الإنتاج.

– الاهتمام بالجودة.

– القدرة على المنافسة فى الأسواق الداخلية والخارجية.

الشعب ينتظر من النقابات:

تحسين شروط وظروف العمل بالحوار والمفاوضة وعقد الاتفاقيات المشتركة.

مقترح محتويات الميثاق:

انطلاقا من حرص شركاء العمل على دعم مسيرة التنمية والاستقرار ورفع مساهمة الجهات المعنية طبقا لما يتوقعه الشعب من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ومنظماتهم النقابية أن يتولى السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة رؤساء اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الإعلان عن ميثاق شرف يشمل قائمة التوقعات الرشيدة المشار إليها والتى تأخرت كثيرا وينتظر الشعب المصرى إنجازها فى المرحلة المقبلة.

تحكم علاقات العمل فى عام الهدنة كآلية ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، فى إطار المبادئ الضرورية التالية:

– أن الحوار الاجتماعى هو السبيل الأفضل لخلق مناخ ملائم للاستثمار.

– اعتماد الحوار كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

– تعزيز الثقة المتبادلة بين شركاء العمل وتوفير المعلومات الحقيقية التى تساعد على مصداقية وتواصل الحوار.

– عقد لقاءات دورية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك فى ضوء المستجدات والمتغيرات الحالية والمستقبلية.

أن يتفق الأطراف جميعهم عند التوقيع على آلية للمساءلة والمحاسبة الرادعة لمن يخالف المبادئ الحاكمة وقائمة التوقعات قراراتها ملزمة للأطراف الثلاثة.

لقد طرحنا معظم هذه الأفكار من قبل ولكن المناوئين للحركة النقابية الذين يشبهون قرموط السمك فى غيط الرز (تمسكه من دماغه يفلت، تمسكه من ذيله ينزلق).

إذا انحزنا للحوار .. انحازوا إلى الصراع والصدام.

إذا قلنا أنه يوجد فرق جوهرى بين التظاهر السياسى والإضراب المهنى خلطوا هم بين الإثنين حتى تاهت الفروق وعمت الفوضى فى بعض الأحيان.

إذا قلنا أن الإضراب المهنى الذى يقوم به العمال عنصر هام يمارس فى إطار منظومة متكاملة لعلاقات العمل الجماعية ردوا علينا بحسم «العمل النقابى مكانه الشارع».

إذا قلنا أن ضوابط الإضراب المهنى لا تسمح بغلق أبواب المصنع أو منع الخامات من الدخول أو منع المنتج النهائى من الخروج قابلوا هذا الذى يتفق مع المعايير الدولية بالدعوة إلى محاصرة المصنع وغلق أبوابه.

روجوا لمقولة كاذبة أن السبب فى الإضرابات العمالية غياب النقابات المعبرة عنهم.. يجاهرون بالقول دون خجل أن إضرابات العمال الآن يقف ورائها اتحاد العمال، وإذا وافقنا عن قناعة على التعددية النقابية ورفضنا بشكل قاطع التعددية فى المنشآت حفاظا على اقتصاد مصر وحقوق العمال.. اختزلوا الحريات النقابية فى التعددية فى المنشآت الاقتصادية وليذهب الاقتصاد والاستقرار فى مواقع العمل إلى الجحيم.

تدخلوا بشكل سافر وبقرارات وزارية وسلموا الاتحاد مفروش لعناصر من الإخوان وبعد ثورة 30 يونيو ورحيل الإخوان رفعوا شعارات تدين الاتحاد لسماحه بدخول هذه العناصر التى أدخلوها بقراراتهم.

وعندما صحح الاتحاد العام أوضاعه وأخرجت الجمعية العمومية الدخلاء على الحركة النقابية لجئوا إلى مرسوم بقانون إخوانى أصدره الرئيس المعزول لإيقاف هذا التصحيح فى تدخل إدارى مرفوض يخالف كل المعايير الدولية ويضع اسم مصر فى أكثر من قائمة سوداء.

باختصار ..

أن هؤلاء الناس قد أفسدوا علاقات العمل فى مصر وتسببوا بتصرفاتهم الحمقاء بغلق أكثر من 4500 مصنع وإحجام المستثمرين بسبب الخلل الذى أصاب علاقات العمل الذى يحتاج إلى عام على الأقل لإصلاحه.