أجرى الحوار | على عثمان
نفى جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجود انقسام داخل مجلس إدارة الاتحاد العام مؤكدا أن المجلس كيان نقابى واحد هدفه العمل من أجل مصلحة الوطن وحماية مصالح العمال.
قال فى تصريحات صحفية.. لا أطمع فى أى منصب ولو كان وزاريا وسأظل أعمل فى أى موقع حتى ولو كنت غفيرا فى مصلحة.. وسأظل جنديا مخلصا لهذا البلد.. وأنا سعيد بأن عمال مصر قالوا جميعا نعم للدستور وعلينا أن نسعى لتحقيق ما جاء به الدستور.
أعلن رئيس الاتحاد العام أن الدستور جاء بـ45 مادة تحمى حقوق العمال ولهذا بدأنا تطبيق ذلك من خلال تشكيل لجنة تشريعية برئاسة محمد وهب اللـه الأمين العام لدراسة مشروعات حزمة القوانين العمالية لإعداد رؤيتنا التى تتفق مع نصوص الدستور مؤكدا أن هذه المشروعات بقوانين ستعرض على مجلس النواب القادم عند تشكيله.
“تشريعية الاتحاد” تستهدف تحويل 45 مادة بالدستور الجديد لواقع
نجهز حزمة قوانين لتقديمها لمجلس النواب القادم
وعن تمثيل العمال فى البرلمان بعد إلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين أجاب جبالى المراغى.. أن خطة التحرك المستقبلى للقيادات العمالية فى المرحلة المقبلة ستشمل كافة التجمعات لكى يتم اختيار العناصر العمالية الواعية ليتم دعمها فى الانتخابات القادمة حتى يكون للعمال تمثيل حقيقى فى مجلس النواب وأعلن أن الاتحاد العام طلب من الحكومة سرعة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى فى الأجور وأن يشمل ذلك العاملين فى القطاع الخاص.. وضرورة تفعيل دور اللجنة الوزارية الخاصة بعودة العمال المفصولين والبالغ عددهم نحو 25 ألفا إلى عملهم كما نطالب الحكومة بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بعودة الشركات إلى الدولة لكى تؤدى دورها فى دعم الاقتصاد القومى وكذلك سرعة فتح المصانع المغلقة من خلال تقديم الدعم الفنى والمادى لأصحابها ويمكن تحقيق ذلك عن طريق توجيه جزء من حصيلة صندوق البطالة بوازرة التأمينات البالغ 9 مليارات جنيه لتحديث وتشغيل هذه المصانع عن طريق الاقتراض الميسر من هذا الصندوق.
وعن مساهمة اتحاد العمال فى حل مشاكل عمال القطاع الخاص قال المراغى: عمال القطاع الخاص هم أكثر عرضة للفصل بسبب أخطاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى نطلق عليه قانون سيئ السمعة لأنه يعطى لصاحب العمل حق فصل العامل قبل أن يستمل عمله بمعنى أنه تحت ضغط احتياج العمال للوظيفة يتم إلزامه بالتوقيع على استمارة الفصل فعندما يخطئ يتم فصله دون أن يحصل على مقابل وعندما يحكم القضاء بعودة العامل فإن صاحب العمل يقوم بصرف أجر شهر واحد عن كل سنة خدمة وهو ما نص عليه هذا القانون الجائر.
ولذلك فإن الاتحاد العام يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون للعمل بديلا عن قانون 12 لسنة 2003 لكى يحمى العامل من الفصل ويحافظ على حقوقه وسوف يتم إحالة هذا المشروع إلى البرلمان القادم حتى يتم تطبيقه إذا تم إقراره.
اختيار العناصر الواعية لدعمها فى انتخابات البرلمان
متمسكون بتطبيق “الادنى للأجر” بالقطاع الخاص وعودة الـ25 الف المفصولين
وعن موقف الاتحاد العام من النقابات المستقلة قال المراغى.. إن النقابات المستقلة ليس لها غطاء قانونى فهى وليدة ثورة 25 يناير مثل الحركات والائتلافات السياسية التى ظهرت ولأننا مع أى شخص أو هيئة تدافع عن حقوق العمال فإننا ندعوهم للانضمام للتنظيم النقابى العمالى الشرعى والمتمثل فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
فى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير ماذا جنى العمال منها.. قال رئيس الاتحاد العام أن العمال جزء من الشعب المصرى ولن يطالبوا بأى مطالب فئوية إلا باستقرار كافة المؤسسات الرئاسية والبرلمانية والطبقة العاملة شهدت تقدما بعد الثورة عما كانت عليه قبل الثورة فبعيدا عن الحد الأدنى للأجور هناك العديد من المواد التى أنصفت العمال فى الدستور ونحن نطالب الحكومة بمراعاة كافة حقوق العمال وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتلبية كافة مطالب العمال.
فى أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد فى تشكيله الجديد بايع السيسى رئيسا للجمهورية.. فهل سيكون هناك ترتيبات للحشد فى التصويت له؟
أولا أنا من مؤسسى حملة “كمل جميلك” واتخذنا قرارا فى مجلس الادارات بأن كافة المحافظات متمثلة فى الاتحاد عليها البدء فورا فى طبع منشورات تطالب السيسى رئيسا لمصر وتنظيم مؤتمرات فى كافة مواقع العمل والانتاج فى كل محافظة من محافظات مصر دعما له وقال نحن نرفض أى عمل سياسى بعيدا عن الدستور والقانون لأنه لا تسييس للعمل النقابى وأن إنشاء حزب للعمال حاليا يحتاج إلى دراسة وتروى.