يشارك عمال مصر شعب مصر العظيم احتفاله بالذكرى الثالثة لاندلاع ثورة 25 يناير 2011 المجيدة التى أعادت لشعب مصر حريته وكرامته بعد نضال طويل ضد الظلم والاستبداد من أجل تحقيق الحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل مواطن على أرض مصر.
لقد كانت ثورة 25 يناير ضربة قاسية لنظام مستبد استمر فى طغيانه ثلاثة عقود عانى خلالها الشعب المصرى العظيم من الظلم ونهب مقدراته.
إن مصر الآن يسودها إحساس بالتفاؤل لأن الملايين من أبنائها لديهم ثقة فى المستقبل بعد أن وضعوا نهاية لقوى الاستبداد التى كانت تسعى لإعاقة تقدم الوطن والحيلولة دون مواصلة جهوده لبناء مصر الحديثة التى ينعم شعبها العظيم بالحرية والكرامة، وتصبح مصر وطنا يجمع ولا يفرق، وطنا يقيم أسس العدل وتكافؤ الفرص تجسيدا لمبادئ ثورتى 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.
إن عمال مصر الذين تقوم على أكتافهم وبجهد سواعدهم نهضة مصر وتقدمها يؤمنون بأن ساعة العمل والإنجاز قد حانت من أجل تنفيذ كل الاستحقاقات الدستورية من التوزيع العادل لعوائد التنمية وحتى تقليل الفوارق بين الدخول من خلال تطبيق الحد الأقصى للدخول وتحسين المعاشات.
لقد كان عمال مصر فى مقدمة الصفوف التى أشعلت ثورة 25 يناير 2011 لإيمانهم بأن هذه الثورة سوف تحقق أهداف التنمية وتراعى البعد الاجتماعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
إن يقظة الشعب المصرى العظيم وإحساسه بالخطر الحقيقى على مستقبله والمجهول الأسود الذى كان ينتظره والدور الوطنى الكبير للقوات المسلحة الباسلة وأجهزة الأمن التى قدمت الشهداء الأبرار دفاعا عن حرية شعب مصر العظيم كان لها أكبر الأثر فى إنجاح ثورة 25 يناير 2011 وضرب معاقل الاستبداد.
إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى يدرك مسئوليته الوطنية فى المرحلة المقبلة يناشد جميع العمال بأن يعبروا عن فرحتهم بمناسبة هذه الذكرى العطرة لثورة 25 يناير وأن يضعوا أمامهم مسئولية بناء الوطن عن طريق مضاعفة الجهد والعطاء من أجل التنمية المتواصلة.
إن عمال مصر على ثقة تامة من أن تحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو يتطلب فى المقام الأول:
– تطوير تشريعات العمل لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والتزام مصر بما صادقت عليه من اتفاقيات وتوصيات عمل عربية ودولية، وبما يلبى حاجات أطراف الإنتاج الثلاثة «حكومة، عمال، منظمات أصحاب أعمال».
– ضرورة إجراء انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية فى موعدها القانونى.
– ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتوقيع ميثاق شرف بين المنظمات النقابية العمالية واتحادات أصحاب الأعمال برعاية الحكومة بهدف وضع الحلول للمشكلات والنزاعات العمالية عن طريق الحوار الهادف والبناء الذى يحفظ مصلحة الطرفين.
– احترام الآليات التى نظمها القانون لتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال والإدارة.
– تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وذلك بدعم دور المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية.
– توفير الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات الذين أفنوا العمر فى خدمة الوطن.
– فتح أبواب العمل للشباب فى مشروعات الأشغال العامة والمنشآت المتوسطة والصغيرة.
– فتح آفاق النمو فى الصناعة والسياحة والزراعة، بتوفير الدعم للمستثمرين، وتوفير احتياجات الإنتاج، وفتح الأسواق الخارجية، ووقف إغراق السلع الأجنبية للأسواق المصرية خصوصا فى مجال النسيج والملابس الجاهزة… والبحث عن بدائل للطاقة حلا لأزمة الوقود.
– مراجعة ما تم من عقود بيع شركات القطاع العام لمعالجة أوجه الفساد التى شابت بعض الصفقات.
– تأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة بالمعاهدات والمواثيق الدولية.
– إعادة تشغيل المصانع والمنشآت المتوقفة عن العمل سواء بسبب نقص السيولة المالية أو أدوات الإنتاج والخامات .
– مشاركة الإتحاد العام فى مناقشة كافة القوانين التى تهم العمال مثل قانون العمل… وقانون التأمين الاجتماعى… وقانون التأمين الصحى… وقانون العاملين المدنيين بالدولة… وقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم… ويطالب الاتحاد العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إصدار هذه القوانين.
– مراجعة ما تم من عقود بيع شركات القطاع العام لمعالجة أوجه الفساد التى شابت بعض الصفقات.
إن عمال مصر الذين تقدموا الصفوف للإدلاء بأصواتهم بنعم على دستور مصر يؤمنون بأن مكتسباتهم التى نصت عليها 45 مادة فى الدستور تحافظ على حقوقهم فإنهم على ثقة بأن محاولات البعض النيل من ثورة 25 يناير المجيدة أو التقليل من شأن من شاركوا فيها من الشباب والعمال سوف تفشل لأن ثورة يناير ثورة شعبية أطلق شرارتها الشباب وشاركت فيها كافة فئات الشعب المصرى العظيم وأن ثورة 30 يونيو 2013 جاءت كمد ثورى لإعادة ثورة 25 يناير التى سرقتها قوى الإرهاب والظلم والاستبداد إلى مسارها الصحيح.
المجد والخلود لشهداء مصر الأبرار..
وحفظ اللـه مصر من كل مكروه.
رئيس الاتحاد العام
جبالى الـمراغى