نظم العشرات من عمال شركة النيل العامة للإنشاء ورصف الطرق، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بانفصال الشركة عن الشركة القابضة التابعة لها شركة النيل وتحسين الأجور.
وطالب المتظاهرون بتطبيق الحد الأدنى من الأجور، تطبيقًا لقرار الحكومة بتطبيق ١٢٠٠ جنيه كحد أدنى بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، تطبيق الحوافز المستحقة التي لا تطبقها الشركة عليهم لمديونيتها لعدم وجود سيولة مالية.
وأشار العمال إلى أنهم قد طفح بها الكيل لتجاهل المسؤولين لمشاكلهم، فضلا عن تجاهل الشؤون المالية بوزارة المالية، بعد تقديمهم العديد من الشكاوى لها ولم يجدوا إلا المماطلة، على حد قولهم، ولفت المتظاهرون إلى حصولهم على تصريح من وزارة الداخلية.