دعت نقابة “المنظمة الديمقراطية للشغل” الموظفين والعاملين والمتقاعدين المغاربة والتجار والحرفين، إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية وشعبية الأحد 11نوفمبر المقبل للضغط من أجل زيادة الأجور.
وأكدت النقابة، في بيان أصدرته اليوم، أن المسيرة “ستكون من أجل المطالبة بزيادة رواتب الموظفين وأجور المستخدمين والعمال ومعاشات المتقاعدين وذوي الحقوق، تماشيا مع الارتفاع الكبير والغلاء الفاحش في مواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية”.
واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة النضالية تأتي “من أجل حمل الحكومة على احترام القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان بما فيها الحق في العمل والصحة والتعليم والسكن اللائق والكهرباء والماء
الصالح للشرب، واحترام الاتفاقات الدولية بخصوص حرية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي وحق العمال في تشكيل منظماتهم النقابية بعيداً عن كل أساليب الهيمنة الحكومية وتياراتها السياسية”.
ومن بين المطالب التي تلح عليها النقابة “إقرار عدالة ضريبية والتوزيع العادل لثمرات النمو وللخيرات الوطنية وتسوية وضعية العمال المهاجرين بتطبيق الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص، وتوظيف جميع العاطلين من خريجي الجامعات والمعاهد، وإحداث صناديق التعويض عن فقدان الشغل والبطالة”.