علي الرغم من التهدئة بين خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة وقيادات اتحاد العمال بعد خلاف استمر أسبوعا فإنه من الواضح أن المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع كشف عن الفشل في التوصل الي حلول وسط ترضي الطرفين أو تقريب وجهات النظر حول التعديلات التي تقدم بها الوزير حيث تمسكت القيادات النقابية التي بلغت سن الستين بالاستمرار بينما تمسك الوزير بالتعديل الذي يقضي باستبعادهم.
وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد والوزارة لإعداد مذكرة تفاهمية حول المواد المعدلة لتقديمها لمؤسسة الرئاسة قبل اقرار القانون, مؤكدا أن التعديلات لن تصدر الا بعد دراسة تأثيرها.
من جانبه تمسك الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد باستكمال دورته النقابية حتي نهايتها رافضا تطبيق مادة السن علي القيادات واستمرار الدعاوي القضائية ضد الوزير ورئيس الجمهورية حول هذه التعديلات. وطمأن الأزهري اعضاء الاتحاد بأنه لا أخونة للتنظيم وان غدا لناظره قريب موضحا أن عدد الاخوان في الاتحاد قليل للغاية معلنا أنه تم اتفاق الجميع علي التنسيق بين الوزارة والاتحاد في مواجهة بعض القضايا مثل الضغط من أجل الحفاظ علي نسبة الـ50% عمال وفلاحين في الدستور الجديد وأهمية السعي نحو توحيد صفوف قوي العمال والتعامل مع اضرابات واحتجاجات العمل بشكل مباشر والوقوف ضد محاولات التعنت ضد العمال مثل الفصل التعسفي وحرمانهم من حقوقهم المشروعة. وأضاف أنه لا يجد مبررا لاعتراض النقابات المستقلة علي القانون35 لسنة76, حيث إن هذا القانون يخص اتحاد العمال فقط ولايجب اعتراض المستقلين عليه لأنه شأن لا يخصهم مضيفا انه لايوجد قانون لتنظيم عمل النقابات المستقلة وعليهم انتظار الحريات النقابية بأي صيغة يتوافق عليها جميع الفصائل العمالية, مشيرا الي أنه لا يوجد قانون ينظمهم حتي الآن.
الأزهري ينفي أخونة اتحاد العمال.. ويؤكد: لا تراجع عن استبعاد من هم فوق الستين من القيادات النقابية
