أعلن الدكتور أحمد عبد الظاهررئيس اتحاد العمال عن قيام الاتحاد برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة العاملة والهجرة .
وقال ان الدعوى نصت على الغاء أي قرار أو تعديل من شأنه ان يضع قيودًا على الحرية النقابية فيما يتعلق بمن تخطى الستين حيث إن الامر مقترن بتوافر صفة العامل ووجود علاقة عمل مضيفا أن الدعوى طالبت باستمرار التشكيلات النقابية الحالية وفقا لاحكام القانون 35 لحين اجراء الانتخابات العمالية.