اصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قرارا بإدراج الكيانات الصغيرة جداً التي تحوي 9 عمال أو أقل في برنامج نطاقات مع إلزام كل كيان بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية. ليشمل برنامج نطاقات جميع المنشآت في القطاع الخاص لأول مرة، حيث استثنى البرنامج منذ إطلاقه فئة المنشآت الصغيرة جدا.
وتقديراً لشباب الأعمال، وأصحاب تلك المنشآت المتفرغين لها، أجاز القرار احتساب صاحب العمل أو أحد الشركاء كموظف سعودي في الكيان شريطة ألا يكونا محسوبين ضمن نسبة التوطين لدى كيان آخر. ويأتي استكمال إدراج كافة كيانات القطاع الخاص في “نطاقات” لتكتمل مرحلة التوطين “الكمي” للبرنامج كخطوة مسبقة لبدء مرحلة التوطين “النوعي” التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا تحت مسمى “نطاقات الأجور” التي يبدأ تطبيقها في شهر ربيع أول من العام القادم، حيث يتطلب ان لا يقل الأجر الشهري للعمالة الوطنية عن 3000 ريال حتى يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين في نطاقات بشكل كامل، فيما سيلي تلك المرحلة –وفقاً لخطط الوزارة- مرحلة أخرى تتم فيها مقارنة أجور العمالة الوطنية بأقرانهم من العمالة الوافدة في المنشآت وأخذ ذلك بالاعتبار.
ويعد القرار احد الأدوات الفعالة في معالجة الانعكاسات السلبية لظاهرة التستر التجاري التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر سنوية تصل إلى مئات الملايين من الريالات وتحجب مئات آلاف فرص العمل عن أبناء وبنات الوطن الباحثين بجدية عن فرص عمل في قطاع الكيانات الصغيرة جدا، أو الراغبين في إنشاء أعمال خاصة فيها.
وبموجب القرار سيتم تصنيف المنشأة الصغيرة جداً في النطاق الأخضر في حال التزامها بتوظيف سعودي واحد على الأقل، لتتمتع بكافة خدمات الوزارة ومنها تجديد رخص العمل ونقل خدمات العمالة الوافدة والاستقدام، بينما سيتم تصنيفها في النطاق الأحمر في حال عدم التزامها بذلك، وبالتالي تمنع عنها خدمات الوزارة كما سيسمح لعمالتها الوافدة بحرية الانتقال إلى منشآت النطاق الأخضر أو البلاتيني فور انتهاء التعاقد بينهما.
ووفق برنامج نطاقات يكفي توظيف عامل سعودي واحد في منشآت الكيانات المجمعة الصغيرة جدا.
وفي حال زيادة عدد موظفي المنشأة عن تسعة، ودخولها الحجم الصغير، فستعامل بما هو مطبق حالياً من متطلبات التوطين وفق نسب محددة ومختلفة باختلاف النشاط والحجم، وتقيم على أساسها وفق نطاقات الأحمر أو الأصفر أو الأخضر أو البلاتيني، دون الإخلال بشرط بقاء عامل سعودي واحد على الأقل في المنشأة وهو ما صدر بشأنه قرار وزاري آخر. من جهته، أكد مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم بن فهد آل معيقل أن الصندوق على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات التوظيف من المنشآت الصغيرة جداً المعنية بالقرار. وأوضح أنه يمكنهم الاستفادة من قنوات التوظيف المختلفة، وقاعدة بيانات حافز، كما يمكنهم تقديم هذه الطلبات عبر البريد الإلكتروني: [email protected]