أكدت كتلة نضال العمال في فلسطين أن ما توصلت اليه اللجنة الوطنية للأجور من حصيلة حوارات ونقاشات معمقة وما افضت اليه من محددات للحد الادنى للأجور وإقرار هذا القانون ليصار الى تطبيقه مطلع العام القادم يشكل انجازا وطنيا وعماليا كبيرا لما يحمله هذا القانون من ضمانات وتوجهات لحماية حقوق العمال وبخاصة فيما يتعلق بالأجور وتحديد الحد الادنى للأجور وبخاصة للفئات العمالية الضعيفة التي عانت القهر والإجحاف والرواتب المتدنية جدا لسنوات طوال ، معتبرة اقرار قانون الحد الادنى للأجور خطوة بالاتجاه الصحيح يجب البناء عليها .
وأضافت إن ذلك يتطلب ضرورة متابعة تنفيذه وتطبيقه من قبل الجهات المختصة ووفق اليات ولوائح عمل واضحة ، كذلك ترى الكتلة أن الضمانة الأخرى لإقرار حقوق العمال تتطلب الاسراع باعتماد قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين .
وأوضحت الكتلة انها تابعت عن كثب طيلة الشهور السابقة مجريات الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين وأطراف الانتاج من اجل التوصل لتفاهمات ووجهات نظر متقاربة وعادلة ومنصفة للعمال ، حيث افضت الحوارات الى اقرار قانون الحد الادنى للأجور . مؤكدة ان الـ 1450 شيكل لا يمكن ان يكون منصفا وعادلا للعمال ولكن لا بد من اقرار القانون والنضال مجددا بهدف تكريس الحقوق العمالية وضمان تلبية حقوق العمال عبر التعديلات السنوية على القانون وربطه بجدول غلاء المعيشة وفق احصائيات ومحددات الجهاز المركزي للإحصاء كعلاوة مدفوعة لكافة العمال .
وتابعت الكتلة انه في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها آلاف العاملات والعمال الفلسطينيين خاصة العاملين في قطاع الغزل والنسيج ورياض الاطفال والزراعة والخدمات العامة … الخ ، والعاملين في ظروف عمل صعبة وفي ظل رواتب متدنية لا تفي بالحد الادنى للعيش الكريم والتي في افضل احوالها لم تتجاوز الـ 1000 شيكل شهريا ، يأتي قرار الحكومة الفلسطينية الاخير بإقرار قانون الحد الادنى للأجور ويبدأ تطبيقه بداية العام المقبل ، على تحديد الحد الأدنى للأجور في فلسطين بقيمة 1450 شيكل شهريا ، وربطه بجدول غلاء المعيشة كما يصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كعلاوة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في مناطق السلطة الوطنية في بداية كل عام ، حيث شارك في الحوار الذي استمر ثمانية اشهر ممثلين عن العمال والقطاع الخاص والحكومة ممثلة بوزارة العمل ضمن اللجنة الوطنية التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير العمل الفلسطيني د احمد مجدلاني.
وأكد بيان الكتلة ” اننا في كتلة نضال العمال وفي الوقت الذي نشدد فيه على مطالبنا بضرورة العمل للحد من البطالة المتفشية خاصة في قطاع الشباب والخريجين من خلال وضع الخطط و الاستراتيجيات التي تساهم بخلق فرص عمل تساهم في حل هذه المشكلة وضرورة التوقف الجاد والملموس في وجه ارتفاع الاسعار والغلاء الفاحش من خلال دعم السلع الاستهلاكية الاساسية وضرورة العمل على توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعمل اللائق لقطاع العمال الذي يشكل السواد الاعظم في المجتمع الفلسطيني ، نؤكد ان اقرار قانون الحد الادنى للأجور كما اقرته الحكومة وفي هذه الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية العادلة خطوة ايجابية وتاريخية مهمة جدا يجب البناء عليها وخاصة انها تنصف الالاف من العاملات والعمال الفلسطينيين وعلى اعتبار انها ستشكل محطة نضالية جديدة لاحقا امام الحركة النقابية الفلسطينية من اجل تطويرها بما يخدم اكبر عدد ممكن من قطاع العمال لاحقا ” .
ودعت الكتلة كافة الاتحادات والحكومة لتنظيم ورشات العمل واللقاءات الخاصة بقانون الحد الأدنى للأجور من أجل توعية عاملاتنا وعمالنا لكافة حقوقهم.