أقامت الشركة المتحدة للصناعات “السويدي” إحدى شركات مجموعة “السويدى اليكتريك”، دعوى قضائية ضد الوزير بصفته الممثل القانوني للإدارة العامة لشؤون المفوضية الجماعية، وضد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد عبد العزيز عميرة رئيس اتحاد عمال الشرقية؛ لرفضهم تنفيذ القانون وقيامهم بمنع العمال من إنشاء نقابة مستقلة .
وقال العمال، في دعواهم، إن الوزير لم يقدم أي سند أو أساس قانوني لتجاوزه في قبول أوراق النقابات المستقلة، لافتا إلى أن الشركة طالبت بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة والهجرة لقبوله أوراق النقابات المستقلة دون سند قانوني، واعتباره مخالفا للقانون والاتفاقيات الدولية والدستور مع مايترتب عليه من آثار من إلغاء قرار الإدارة المركزية للمفاوضة والتي يمثلها أيضا بصفته الرئيس الأعلى لها.