رفض خبراء فى مجال القانون العمالي، التعديلات التي أجراها خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة علي قانون النقابات العمالية الحالي، والتي تنص علي عدم السماح للنقابيين ممن تجاوزوا سن الـ60 من استكمال مدة الدورة النقابية، كذلك مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر وقبول إيداع أوراق النقابات المستقلة لدي الجهة الإدارية الممثلة في القوي العاملة، وأكد الخبراء عدم صحة هذه الإجراءات.
وأكد الدكتور محمد طه الرفاعي، المستشار القانوني، أن مسألة حرمان النقابيين الذين هم فوق الستين سبق أن تم طرحها من قبل ولم تجد قبولاً خاصة أن النقابي يمكن له الاستمرار في عمله في حالة وجود عقد عمل قانوني.
وأضاف أن المشكلة تكمن في تطبيق قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 الذي يحتاج إلى تعديلات طفيفة أهمها عدم التدخل الإداري، فالحريات النقابية مكفولة في هذا القانون ونحن في حاجة إلى إجراء الانتخابات على القانون الحالي ولا حاجة لنا بقانون جديد بزعم إطلاق الحريات النقابية التي وصفها بـ”الموضة“.
وأكد سيد أبوزيد المحامى بالنقض والمستشار القانوني لنقابة الصحفيين، أن قرار رئيس الجمهورية بشأن العزل النقابي للذين تخطوا سن الستين سيكون محل طعن، ولم يقتصر الأمر أمام القضاء العادي، بل سنلجأ إلى المحاكم الدولية لقيام رئيس الجمهورية بخرق الاتفاقات الدولية للعمل والتي صدقت عليها مصر وأصبحت بمثابة قانون داخلي.
وقال إن الأمر سينذر بإشاعة الفوضى داخل المجتمع المصري في الأوساط العمالية الذين لن يفرطوا في قياداتهم الشرعية المنتخبة، إلا عن طريق انتخابات حرة يجريها العمال أنفسهم دون تدخل من الحكومة أو سيطرة فصيل سياسي على التنظيم النقابي.