علم اليوم السابع من مصادر مطلعة، أن التعديلات التى تقدم بها وزير القوى العاملة والهجرة اليوم لمجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، تمهيداً لإصدار مرسوم بها من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، تتضمن نفس التعديلات التى سبق نشرها، وتم اختصارها فى 4 مواد فقط وتتركز بشكل أساسى على خروج من تخطوا سن الستين من التنظيم النقابى ومد الدورة النقابية للنقابات العمالية مدة 6 شهور إضافية.
وذلك بعد رفض القيادات العمالية إجراء الانتخابات العمالية وفقا للقانون على وضعه الحالى، بالإضافة لانتقادهم لقانون الحريات النقابية الذى أعدته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل قرار حله.
وعدل الوزير الجزء الثانى من هذه المادة بحيث لا يتدخل الوزير المختص وزير القوى العاملة فى تعيين أعضاء المنظمة النقابية التى يقل عدد أعضائها عن تشكيل هيئة المكتب، وذلك بعد اتهامه بأخونة النقابات العمالية عن طريق تعيين النقابيين التابعيين للجماعة فى الأماكن الشاغرة.
وتنص المواد على “إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات”.
وتشمل التعديلات على القانون عدداً من المواد على رأسها مد الدورة النقابية العمالية التى تنتهى فى 27 نوفمبر المقبل لمدة 6 شهور، أو لحين صدور قانون الحريات النقابية أيهما أقرب، بالإضافة إلى الإطاحة بمن تخطوا سن الستين وإقصائهم من التشكيل النقابى، وتقنين أوضاع النقابات المستقلة.
وأوضحت التعديلات مد الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة تمتد وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو إصدار قانون للنقابات أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات المجالس الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً.
وتشمل كذلك أن “يستمر العمل باللوائح المالية الحالية للمنظمات النقابية ولحين إعداد تلك المنظمات للوائحها المعتمدة من جمعيتها العمومية عقب إجراء أول انتخابات”.
وأضافت التعديلات، أن تلتزم وزارة القوى العاملة والهجرة ومديريتها فى قبول إيداع أوراق التنظيمات النقابية فى المنشآت والمؤسسات التى لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية.
من ناحية أخرى، رفض الأزهرى المحاولة الأخيرة لقيادات الاتحاد التى تخطت سن الستين التمسك بمناصبهم فى النقابات العمالية، وذلك خلال لقائه مع 5 من قيادات الاتحاد العام للعمال برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد، حيث أكد لهم إصراره على إقرار هذه التعديلات، وذلك بهدف ترتيب البيت العمالى.
أحد القيادات العمالية التى كانت حاضرة للقاء رفضت ذكر اسمها أوضحت أنهم أكدوا للوزير مخالفته للاتفاقيات الدولية، ويعتبر ذلك تدخلاً إدارياً من قبل الحكومة فى شئون التنظيم النقابى دون الرجوع إليهم، مضيفاً أن الوزير اعترف بذلك ولكنه يهدف إلى ترتيب الأوضاع المتقلبة للنقابات العمالية.
وأضاف أن هناك اقتراح بتكوين مجلس استشارى تابع للاتحاد يضم القيادات التى ستخرج من التنظيم بسبب تخطيها سن الستين لتقديم المشورة وخبرتها لمجلس إدارة الاتحاد، وذلك لترضيتهم على طريقة ما قام به الرئيس محمد مرسى عند إقالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان من المجلس العسكرى، خاصة أن المادة الخاصة بخروج من تخطوا السن الأكثر صعوبة ضمن التعديلات المقدمة على القانون.
وترددت أنباء حول اختيار جبالى محمد جبالى النائب الأول لرئيس الاتحاد، ليتولى منصب الرئيس خلفا لأحمد عبد الظاهر، الذى تخطى سن الستين وسيخرج من التنظيم عقب إقرار التعديلات ونشرها فى الجريدة الرسمية.
من جانبه رفض عبد المنعم الجمل عضو مجلس إدارة الاتحاد وأحد الحاضرين التعليق على اللقاء وتفاصيله.