أرسل اتحاد العمال رسالة عاجلة إلى وزير القوى العاملة، اليوم، يؤكد فيها تمسكه بحقه القانوني فى إجراء الانتخابات العمالية في موعدها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، تحت إشراف قضائي وعدم التدخل الإداري فى شؤون التنظيم النقابي العمالي”.
وطلبت القيادات العمالية في رسالة عاجلة لوزير القوى العاملة “إصدار القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد الجدول الزمني لإجراء الانتخابات والإعلان عن الشكل القانوني الذى ستجرى فى ظله الانتخابات”، مؤكدين التمسك بمشروع القانون الذى قدمه الاتحاد العام للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المُحل، والتزامه بمعايير واتفاقيات العمل الدولية التي تقضى بحق التنظيم النقابي في إقرار دساتيره ونظمه ولوائحه حسبما ترى قواعده العمالية.
وأشار الاتحاد، فى بيان له اليوم، إلى “ضرورة تعديل المواد القانونية التى اعترضت عليها المنظمة الدولية من قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976”. وطالبوا الوزير بسرعة الإعلان عن الشكل القانوني الذي سيجرى في ظله الانتخابات.
وهاجم الاتحاد قيام الوزارة إجراء حوار مجتمعي حول القانون المقترح لأنه “متعجل”بحسب البيان، فضلا عن “ضعف تمثيل اتحاد العمال صاحب المركز القانوني الوحيد والمفترض ألا يقل تمثيله عن نصف الحضور على الأقل.
وأكد الاتحاد أنه يرفض “انفراد الوزارة بإقرار قانون يمس 27 مليون عامل واستقرار آلاف المواقع العمالية في غيبة من مجلس شعب منتخب ودون عرضه على القواعد العمالية”.