العدالة الاجتماعية في متناول أيدينا”، هكذا صرّح مدير عام منظمة العمل الدولية.
في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، دعا جلبير إف. هونغبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، إلى الطموح والتعاون واتخاذ الإجراءات لتعزيز العدالة الاجتماعية وحمايتها في عالم عمل يتطور بسرعة.
وجاءت كلمته في فيديو كليب الذى نشر على الحساب الرسمى لمنظمة العمل الدولية على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب على النحو التالى:
ترجمة الكلمة:
اليوم، في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أود أن أتوقف لحظةً للتفكير في الفرص التي نملكها لخلق عالم أكثر إنصافًا ومساواة. أفعل ذلك بعينين مفتوحتين، مدركًا تمامًا التحولات العميقة في عالم العمل والمجتمعات خلال العقود الأخيرة، والتحديات المستمرة من تفاوتات وانقسامات نواجهها.
لكنني واثقٌ بنفس القدر من قدرتنا الجماعية على تعزيز الأمل وقيادة تغييرٍ ذي معنى. هذا الأمل يتجسد في مفهومٍ تحويلي واحد: العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية ليست مجرد مثالٍ نظري، بل هي أساس المجتمعات الشاملة القادرة على الصمود، وحجر الزاوية للسلام، كما يُكرس دستور منظمة العمل الدولية.
في منظمة العمل الدولية، نُعزز العدالة الاجتماعية من خلال تشجيع العمل اللائق. لكن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب أكثر من جهود منظمة واحدة؛ فهو يحتاج إلى عملٍ جماعي من الجميع، فكل قرارٍ سياسي – بغض النظر عن طبيعته – قد يؤثر على الظروف التي تزدهر أو تتراجع فيها العدالة الاجتماعية.
هذا يستدعي طموحًا وتعاونًا وفعلًا، وهي المبادئ المحركة لـ التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية. منذ تأسيسه قبل عامٍ واحد فقط، يضم التحالف الآن أكثر من 330 شريكًا. معًا، نطور تدخلات متعددة الأطراف لمواجهة التحديات الرئيسية وتعزيز العدالة الاجتماعية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
اقتصاديًا: عبر مبادرات لسلاسل إمداد مستدامة، وعمل لائق، وأجور عادلة، واقتصادات تحترم حقوق الإنسان.
سياسيًا: عبر الدعوة لسياسات أكثر إنصافًا تضمن تكافؤ الفرص للجميع، وتعزيز التماسك السياسي لمكافحة أوجه عدم المساواة بكافة أشكالها وحماية الناس والكوكب.
تكنولوجيًا: عبر توجيه الذكاء الاصطناعي لخدمة العدالة الاجتماعية، وضمان أن يصبح أداةً للتقدم والصالح العام.
هذه التدخلات الملموسة – المدعومة بالنظام الدولي متعدد الأطراف، وأكثر من 80 حكومة شريكة من جميع مناطق العالم، ومنظمات أصحاب العمل والعمال – تُنفذ تدريجيًا لتحقيق تغييرٍ ذي معنى، بدعمٍ إضافي من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين.
مع حلول عام 2025، الذي يُصادف القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، أدعو الجميع إلى جعل العدالة الاجتماعية ليست مجرد موضوع نقاش، بل الركيزة الأساسية لمناقشاتنا وأفعالنا. هذه مسؤوليتنا الجماعية وأملنا في مستقبلٍ أفضل، حيث ينشأ كل طفلٍ بفرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والكرامة.
العدالة الاجتماعية في متناول أيدينا. فلنستغل هذه اللحظة ونصنع مستقبلًا أكثر إشراقًا وإنصافًا للجميع.