قرر العاملون بوزارة الدولة لشئون الدخول فى اعتصام مفتوح أمام المتحف المصرى بالتحرير يوم الاثنين 17 سبتمبر الجارى، حتى تحقيق جميع مطالبهم.
وأصدر العاملون بيانا بهذه المطالب التى على رأسها إقالة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، مؤكدين أنه لم يحقق أى إنجاز يذكر للمنظومة الأثرية، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفاسدين بالوزارة وعدم تحريك أى تحقيقات تجاههم.
كما طالب العاملون تطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة واللواءات والمستشارين ومحاسبة الفاسدين منهم مع عمل هيكلة محترمة قائمة على أسس ومعاير علمية للاختيار من القيادات الشريفة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة فنيا وإداريا، وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الأقدمية والمسمى الوظيفى والدرجة والمؤهل مع تطبيق الكادر الخاص على الجميع استرشادا بلائحة المتحف المصرى الكبير.
وطالب العاملون أيضا تثبيت باقى المؤقتين استنادا للموافقه السابقة والمؤشر عليها من مجلس الوزراء، ووضع جدول زمنى لتشغيل الخرجين ممن سقطت أسمائهم نتيجة إهمال الوزارة وقاموا بتقديم تظلمات لمكتب الشكاوى بالوزارة وتم حصر أسمائهم وبسرعة كبيرة لرفع الظلم الواقع عليهم، كما نطالب بفتح باب التقديم رسميا للخريجين المتخصصين فى علوم الآثار دفعة 2011، والعمل على وقف قرار منع صرف المكافآت العامة وعددها 6 مكافآت سنوية والإبقاء على منع صرف المكافآت الخاصة مع العمل على صرف أرباح سنوية تصرف للعاملين فى نهاية كل عام مالى كما يتم فى كل الهيئات والوزارات المنتجة مع العمل على وضع حد أدنى وحد أقصى لها حتى يتم الحفاظ على العدالة الاجتماعية.