قدم العاملون بشركة طنطا للكتان تصوراً لإدارة الشركة العائدة للدولة بعد بطلان عقد بيعها للمستثمر السعودى عبد الإله كعكى إلى ديوان المظالم برئاسة الجمهورية عبر قيادات عمالية مما يبعد الحرج عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركة طنطا، خاصة أن المستثمر عرض على الحكومة أكثر من 4 مرات تسلم الشركة لكن قيادات الشركة القابضة يرفضون.
ويتضمن التصور المقترح لإدارة الشركة محاسبة المستثمر على ما دفعه كثمن للشركة عند خصخصتها وهو 50 مليون جنيه، وسيتم تسديد المبلغ من خلال محاسبة المستثمر عن نسب الإهلاك وعن ما انتهكه من حقوق مالية للعاملين وكذلك محاسبته على ما باعه من بعض الأصول التى اشتراها ومحاسبته على إهداره لصناعة وطنية وحيدة ليكون ما تبقى له قليل جدا يقسط على 3 سنوات مثلما اشترى وتكون التكلفة المالية منعدمة.
وحول إمكانيات الشركة للتشغيل، أوضح مقدم التصور لرئاسة الجمهورية القيادى العمالى جمال عثمان النقابى السابق بالشركة، أن قوام الشركة للإنتاج مبشر جداً، حيث إن جميع المصانع قائمة ولا تحتاج إلا للقيل لإعادة تأهيل ما تم إهماله من قبل المستثمر الذى أراد بيع الأرض قبل الإنتاج وعدم زيادة مستوى الشركة، لافتاً إلى ان مساحة الشركة 73 فدان وهى أرض صالحة لكل شىء وفى وسط المدينة.
وأكد عثمان لـ”اليوم السابع”، أن الشركة لا تحتاج إلى تدريب عمالة، حيث إن من خرجوا على المعاش المبكر الإجبارى وأنصفهم القضاء بالعودة للعمل قادرين على أن ينهضوا بها فى زمن لا يتعدى 12 شهراً وتكون شركة منتجة ومصدرة كما كانت، ويعمل فى الشركة حالياً 150 عاملاً دائم وهم من استمروا بعد الخصخصة وتحتاج الشركة لأكثر من 700 عامل آخرين منهم 300 من أصحاب العقود المؤقتة الآن، فتصل إلى 400 عامل إذن يمكن عودتهم بسهولة، ويمكن أن يستثنى من هم فوق الـ55عاماً، وبالتالى الوصول لعدد العمالة المطلوب، وإذا كانت الشركة فى حاجة لعمالة جديدة يتم تعيين 100 عامل، على أن تتعهد شركة طنطا للكتان بذلك أمام الشركة القابضة صاحبة البيع والمشرفة على الشركة.
وتحتاج الشركة لدعم مالى لا يتجاوز 7 ملايين جنيه فى صورة خامات لتشغيل المصانع الـ10 وكمرتبات للعاملين لحين بدء الإنتاج الفعلى، وبالنسبة للخارجين على المعاش لبلوغ السن القانونى يتم تسوية معاشاتهم ودفع تأمين موازى ويمكن للشركة الاستعانة بهم كعمالة ماهرة بعقود مؤقتة إذا لزم الأمر.
وعن حصول المحالين لى المعاش المبكر بالشركة، قال جمال عثمان إن مبلغ الـ50 ألف الذى حصل عليه كل عامل من المستثمر هو بمثابة مكافأة لخرجوهم على المعاش يتحمل هو وحده نتيجتها وتكلفتها لأن عقد البيع ينص على الحفاظ على العمالة الموجودة، مشيراً إلى أن تكلفة عودة الشركة لا تمثل شيئاً فى الموازنة العامة للدولة، إلا أنها ستحقق عائداً كبيراً على الدولة عند التشغيل.