عقد المجلس القومي للأجور اجتماعه في العاصمة الإدارية الجديدة بمقر وزارة التخطيط، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور وزراء كل من: التموين والتجارة الداخلية، قطاع الأعمال العام، العمل، التضامن الاجتماعى، كما حضر رؤساء كل من: المجلس القومى للمرأة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما حضر كل من: كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، ودكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط، ومستشار المجلس القومي للأجور، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال.
ومثل العمال من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كل من: عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام، المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، الكيميائى عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين والكيماويات، والنائبة د.سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك.
وأعرب محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تقديره للقرارات التي اتخذها المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه شهريًا، بزيادة عن السابق والذي كان 3500 جنيه، وذلك اعتبارًا من مايو 2024. الزيادة تشمل جميع مكونات الأجر بما في ذلك نصيب صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية.
أشاد جبران بالحوار الاجتماعي البناء الذي دار خلال الاجتماع، والذي شهد تفاعلًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والذي يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق توازن الأجور بين القطاعين العام والخاص.
كما حث رئيس اتحاد العمال أصحاب الأعمال على سرعة تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، مؤكدًا على أهمية مساهمة العمال في تعزيز الإنتاجية لتحسين الوضع الاقتصادي والإنتاجي للبلاد. ووجه الشكر لأعضاء المجلس والحكومة المصرية لجهودهم في الحفاظ على حقوق العمال وتحسين مستوى المعيشة، ولتصديهم للتضخم بقرارات فعالة.
