كتب-عصام النجار
ناقشت اللجنة التشريعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد مشروع قانون العمل والذى أقره مجلس الشيوخ منذ عدة شهور تمهيدا لمناقشتة بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وقد حضر الجلسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، والنائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، وكل من مجدى البدوى وعماد حمدى نائبا رئيس الاتحاد، ومحمد عيسى مستشار النقابة العامة للعاملين بالنقل البري.
وقد أكد جبران خلال الجلسة بأن اتحاد العمال يسعى إلى إقرار قانون عمل جديد يهدف إلى التوازن بين أطراف العمل الثلاث فى الحقوق والواجبات.
وأضاف جبران بأن المرحلة الحالية تستدعى ان يكون لدينا قانون عمل له فلسفه واحدة وهى الأمان الوظيفى للعاملين فى القطاع الخاص لافتا الى أن توجه الدولة حاليا هو دعم القطاع الخاص لكى يكون له الدور الأكبر فى التنمية ومشاركته فى كل المشروعات وكذلك دعوته للمشاركة فى المنشأت الصناعية التى تملكها الدولة.
وفى نهاية الجلسة طلب جبران من أعضاء اللجنة التشريعية الاجتماع بصفة دورية حتى يتم الانتهاء من مشروع قانون العمل للتفرغ بعد ذلك لمناقشة المحاور الخاصة بالحوار الوطنى.
