منذ القدم والإنسان يحارب ويناضل ويدفع الغالي والنفيس في سبيل حريته وفي أحيان يدفع حياته ثمنا لهذه الحرية ….
وأصبحت الحرية هي هم كل الشعوب بمختلف أجناسهم ودياناتهم فقامت الثورات والحروب من أجلها وأصبحت كلمة الحرية تعني الحياة.
ولا شك من أن للحرية قيمة عظمى في حياة الإنسان والشعوب فلولاها لما استطعنا أن نعيش حياة طيبة كريمة هانئة رغم أن بعض الناس لا يقدرون قيمتها.
والحريات أنواع ومفاهيم منها :
الحريات الفردية:
وهي الحقوق المدنية والسياسية التي يزاولها الفرد بهدف تحقيق مصالحه الشخصية الفردية كحرية الملكية، الاعتقاد،حرية الرأي، واختيار العمل أي حرية الإنسان في اختيار وتعيين حياته الخاصة ورسمها كما يريد.
الحريات الجماعية:
هي مجموعة من الحقوق السياسية التي خولها القانون للأفراد في ارتباط مع حقوق الآخرين، وبذلك فهي تتعدى حقوق الفرد لتتصل بحقوق الجماعة، فمن الحريات الجماعية حرية الصحافة وتأسيس الأحزاب والنقابات، والجمعيات، فالحرية الجماعية هي حرية المجتمع كله .
إن الحريات الفردية والجماعية لا ينفصلا وإن الفرد لا ينتمي لذاته ليحقق وجوده بل الفرد ينتمي إلى المجتمع لأن الإنسان مدني بالطبع، ولهذا قال الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله: «الفرد ينتمى إلى المجتمع وليس المجتمع هو الذى ينتمى إلى الفرد»، والمقصود الانتماء إلى قيمه وقانونه وعقائده، وخصوصياته الثقافية والاجتماعية، فهو ينحاز وينتمي لهذه الدائرة المجتمعية.
الحرية الداخلية هي حالة فردية خاصة مرتبطة بإمكانيات الفرد الداخلية (الشخصية الخاصة). وهناك الحرية الخارجية و هي أمر اجتماعي عام وهام وله علاقة كبيرة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأوطان.
يقول جون ستيوارت ميل:
السبب الوحيد الذي يعطي الحق لمجتمع حضاري في التدخل في إرادة عضو من أعضائه هو حماية الآخرين من أضرار ذلك التصرف.
فالحرية في نظري هي مسؤولية كبيرة للأفراد والمنظمات تتلخص في أن تفعل ما تحب بشرط أن تراعي بما تفعل حقوق الناس والمجتمع من حولك. وألا تتعدى بهذه الحرية على حرية الآخرين ورغباتهم، وأن تراعي مصلحة الوطن وظروفه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
واليوم وبعد ثورة 25 يناير المباركة ونحن نبني سويا مؤسسات وطننا العزيز علينا أن نرتفع ونسمو فوق ذواتنا وتوجهاتنا وخلفياتنا السياسية لا سيما ونحن نؤسس لدستور جديد للبلاد ونناقش كيفية التمكين للحريات النقابية العمالية فلا بد وأن تتسع صدورنا لبعضنا بعضا لأن حوارنا يهم 27 مليون عاملا. ففي استقرارهم استقرارا لمصر.
إن البعض يروج لمفهوم أن الحرية النقابية تعني التعددية النقابية ويتجاهلون أن الوجه الآخر للتعددية هي الوحدة النقابية.
لا تفرض الوحدة ولا التعددية بقانون والأمر طوعي واختياري وظروف الوطن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تحتم علينا الوحدة النقابية الاختيارية علي مستوي مواقع الانتاج والعمل، وذلك بتفعيل الحوار بين المهتمين بالشأن النقابي العمالي لتحقيق الاندماج بشكل طوعي وللدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق جهد مشكور في هذا الملف للاتفاق علي الوحدة النقابية بإرادة حرة أتمني أن يستكمله والكثير من القيادات النقابية علي استعداد للمشاركة من أجل مصلحة الوطن, لإجراء الانتخابات العمالية المقبلة تحت مظلة واحدة علي الأقل في الانتخابات القاعدية.
ولقد التقيت بمعظم قادة العمل النقابي العربي وبمن مارسوا التعددية في بلادهم لسنوات الكل يشتكي ويندم علي التفتت وكثرة الصراعات وعدم تحقيق مكتسبات لعمالهم كما كانوا يحلمون مثل لبنان وموريتانيا وفي المغرب في 30 يونيو 2012 عقد لقاءا تحت شعار: ألوحدة النقابية سبيلنا لتحصين حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية.
وفي ليبيا وتونس الصراع علي أشده وهناك تراجع عن التعددية بالبحرين.
ودليل آخر دولي البلدان الاسكندينافية وبلدان أوربا الشمالية وبريطانيا والولايات المتحدة تأخذ بوحدة التنظيم النقابي وهي دول ليبرالية.
وتعددية فرنسا نوع من الترف.
وهناك اقتناع أكبر علي مستوي الإتحادات الدولية بضرورة الوحدة النقابية لمواجهة العولمة.
فكان يوم 31 اكتوير 2006يوماً فاصلاً في تاريخ الحركة النقابية الدولية فقد عقد كل من الاتحاد الدولي للنقابات الحرة والاتحاد العالمي للعمل مؤتمريهما التاسع عشر والسابع والعشرين وهما المؤتمرين الاخيرين لهما ليعلن كل منهما عن حل نفسه واقراره بالموافقة على انشاء منظمة نقابية دولية واحدة جديدة تحمل اسم(الاتحاد الدولي للنقابات العمالية).
فالتعددية في البلدان التي مارستها علي أرض الواقع لم تكن لهم الجنة الموعودة والأمل المنشود لتحقيق مكتسبات للعمال وإلا خبروني بها.
والأخطر في بلدنا مصر أن من ينادون بالتعددية لم يمارسوا ديمقراطية حقيقة للأن فلا انتخابات ولا جمعيات عمومية ولا ضبط عضوية وعندها ستحدث انشقاقات وانسحابات وسينشغلون بأنفسهم لا بعمالهم هذا ما حدث لأصحاب التجارب التي سبقتنا ووقتها سنندم جميعا علي الوقت الذي أضعناه علي بلدنا .
أقول مخلصا نعم إن الوحدة النقابية لا يجوز فرضها بنص قانوني ولكن يجب أن تكون بإرادة العمال أنفسهم ولا يجوز إجبارهم عليها وأن التعددية كذلك، غير أن مصلحة مصر في وضعها الإقتصادي والاجتماعي الراهن في أمس الحاجة لوحدة التنظيم النقابي (الإختياري)، فهل نفعلها حبا لهذا الوطن الذي يستحق منا الكثير والكثير؟….
يســــــري بيــومــــــي
أمين صندوق اتحاد عمال مصر
المدير التنفيذي لمركز السواعد
عضو مجلس الشعب سابقا
مشارك في وضع أكثر من مشروع قانون للحريات النقابية قبل وبعد الثورة.