فى إطار التعاون المشترك والمستمر بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوى العاملة، وبدعوة كريمة من وزارة القوى العاملة لحضور الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لمشروع النهوض بالعمل اللائق فى أفريقيا، تحت عنوان “أضواء”، وبترشيح من جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام، حضر هشام فؤاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام أعمال الاجتماع الأول للجنة.
وفى بداية كلمته التى ألقاها خلال الاجتماع التفاعلى “زوووم” للجنة الاستشارية لمشروع النهوض بالعمل اللائق، حيا هشام فؤاد المشاركين فى الاجتماع متمنيا التوفيق والنجاح فى الوصول للاهداف المرجوة من عقد هذا الاجتماع، كما توجه بالشكر الى منظمة العمل الدولية التى لا تألوا جهدا فى العمل على تحسين شروط وظروف العمل والارتقاء بالمستوى المعيشى لأفراد الطبقة العاملة.
كما أشاد بالتعاون الدائم والمثمر بين وزارة القوى العاملة والحركة النقابية المصرية والذى يعد حجر الزاوية فى إنجاز الخطط الطموحة والتى تهدف إلى حماية حقوق الطبقة العاملة.
وأشار فؤاد على جائحة كورونا وأثارها السلبة على أغلب قطاعات العمل والإنتاج والخدمات وكان هذا الأثر جليا فى قطاع السياحة على وجه الخصوص مما سبب فقدان آلاف الوظائف وبالتالى حرمان الآلاف من الأسر من الاستقرار المعيشى والرعاية الاجتماعية والصحية الجيدة.
وأكد الامين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن ما تشهده مصر الان فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نقلة نوعية فى كافة المجالات وهو السبيل الهام لتحقيق العمل اللائق نظرا لعدد وحجم المشروعات التى يتم تنفيذها والتى توفر مئات الآلاف من فرص العمل فى قطاعات مختلفة مثل البناء والزراعة والصيد والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات والمشروعات التى ساهمت فى انخفاض معدل البطالة واتاحة فرص عمل عديدة أمام الراغبين فى العمل وخاصة من الشباب مشيرا الى أن هذه الخطط والمشروعات تساهم بفاعلية كبيرة فى الحد من الفقر وانتشاره وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطلعهم الى الرفاهية.
وأشاد فؤاد بقرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الادنى للاجر اعتبارا من يناير 2022 ليصل إلى 2400 جنيه شهرياً، مناشدا كافة المؤسسات وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص وكافة الجهات التى لا تخضع لقانون الخدمة المدنية أن تعمل على تنفيذ قرار الرئيس ولأن ذلك سوف يؤدى الى فوائد عديدة على الفرد من جهة توفير العمل اللائق له، وعلى الاقتصاد من جهة زيادة القوة الشرائية لدى شريحة كبيرة من المستهلكين.
