كتبت-سامية الفقى
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، اليوم الأحد، قرارًا بختم جميع الاستمارات المتضمنة توقيعات أعضاء لمجلس النقابة سواء للإعادة من الزوال، أو القيد الجديد، بخاتم النقابة العامة، وتطبيق القواعد الإدارية للدورة المستندية الرسمية، من خلال القنوات الرسمية للنقابة العامة.
وغلقًا لباب الفساد وتزوير أوراق ومستندات النقابة، بما لذلك من أضرار هائلة أدبية ومعنوية ومادية على رسالة ومهنة المحاماة.
وتواصلاً مع ما أصدرناه من أيام من قرار أغلق بؤرة الفساد والارتشاء بغير حق واستئداد مبالغ وصلت إلى خمسة آلاف جنيه ممن يطلب من الزملاء إدراج اسمه فى كشوف طالب القيد بالنقض، وأمرنا تنفيذًا لذلك بتسريح كافة الموظفين المضطلعين بذلك فى دار القضاء العالى والموفدون من نقابات فرعية، وقصرنا تقديم طلبات القيد على لجنة بالنقابة العامة وتخصيصا أمام الأستاذ نبيل صلاح وتحت اشرافه المباشر، مع تدوين حافظة بالمستندات والمذكرات المرفقة مع الطلب، وإنشاء دفتر لقيد الطلبات، والتى ترسل بمندوب من لجنة القيد إلى نقيب المحامين شخصيًا للاعتماد ثم تقديمها إلى سكرتارية محكمة النقض. قررنا:
اولاً: تختم جميع الاستمارات المتضمنة توقيعات أعضاء لمجلس النقابة سواء للإعادة من الزوال، أو القيد الجديد، بخاتم النقابة العامة.
ثانيًا: تطبيق القواعد الإدارية للدورة المستندية الرسمية، من خلال القنوات الرسمية، وممنوع منعًا باتًا تسليم هذه الاستمارات إلى ذوى الشأن أو من يمثلهم، وإنما ترسل بمعرفة النقابة العامة، على سركى وتسلم رسميًا إلى الموظف المختص المسئول فى لجنة القيد، وذلك لغلق باب تقديم المزورين أو المزور لهم مباشرة بالمستند المزور إلى مسئول لجنة القيد مادام هذا الاستلام مباحًا.
ثالثًا: يصير تنفيذ هذا القرار بكل دقة.
رابعًا: يتولى الأستاذ الأمين العام تدبير الموظفين اللازمين لتسليم مكاتبات النقابة العامة إلى لجان القيد بعد قيدها فى الدفتر المعد لذلك.