متابعة | المركز الفنى والتكنولوجى
شكرا لقراءتكم هذا المقال على موقعنا الرسمى .. والان إلى التفاصيل ..
أقر البرلمان الكوري امس الجمعة مشروع قانون تاريخي، يهدف إلى تشديد عقوبة أصحاب الأعمال والرؤساء التنفيذيين في حالة وقوع وفيات في أثناء العمل، أو غيرها من الكوارث والحوادث الخطيرة.
وتمت الموافقة على مشروع القانون، المعروف باسم «قانون الكوارث الشديدة»، بأغلبية 164 صوتًا مقابل رفض 44 صوتًا، مع امتناع 58 نائبًا عن التصويت، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الجمعة.
ويهدف التشريع، الذي تقدم به حزب العدالة التقدمي الصغير، إلى الحد من وفيات العمل بسبب إجراءات السلامة غير المحكمة، من خلال تشديد العقوبة الجنائية على أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين.
وبموجب التشريع الجديد، سيخضع أصحاب الأعمال أو الرؤساء التنفيذيون للسجن لمدة عام على الأقل، أو لغرامة تصل إلى مليار وون (915,080 دولارًا أمريكيًّا)، في حالة وقوع كوارث مميتة في أثناء العمل، إذا كانت بسبب التساهل في اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.
ويمكن أن تواجه الشركات أو المؤسسات، إذا تم تحميلها المسؤولية، غرامات تصل إلى 5 مليارات وون.
ومع ذلك، فإن القانون الجديد يستثني الشركات التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة عمال، كما يمنح فترة سماح مدتها ثلاث سنوات للشركات التي يعمل بها أقل من 50 موظفًا، بعد دخوله حيز التنفيذ.
وحاليًّا، تمثل الشركات التي يعمل بها أقل من خمسة عمال ما يقرب من 80% من جميع الشركات على الصعيد الوطني.
وقد غضبت دائرة الشركات بسبب مشروع القانون الذي يقولون إنه سيؤثر سلبًا على الاقتصاد والشركات، وتم تقديمه دون مناقشة متعمقة.
كما وافق البرلمان على مشروع قانون معدل آخر للقانون الخاص بجرائم الاعتداء على الأطفال، والذي تم اقتراحه في ضوء مقتل طفلة تبلغ من العمر 16 شهرًا تسمى “جونغ-إن” في أكتوبر، حيث توفيت متأثرة بإصاباتها الشديدة في البطن والنزيف الداخلي بعد تعرضها للإساءة من قبل والديها بالتبني. وخلال الوقت الذي كانت فيه مع والديها بالتبني، تم إبلاغ الشرطة بالاعتداء الواقع على “جونغ-إن” عدة مرات، لكن الشرطة تجاهلت تلك البلاغات جميعًا.
وبموجب القانون المعدل، سيجب على الحكومات المحلية أو هيئات التحقيق فتح التحقيقات على الفور بعد بعد تلقي بلاغات من مراكز رعاية الأطفال أو المتخصصين الاجتماعيين أو الأطباء، أو غيرهم ممن لديهم واجب إبلاغ السلطات بإساءة معاملة الأطفال.
كما يدعو القانون إلى دفع غرامة تصل إلى 50 مليون وون أو السجن لمدة خمس سنوات، لمن أدينوا بعرقلة واجب المسؤولين الحكوميين الذين يتعاملون مع قضية إساءة معاملة الأطفال.
كما أقر البرلمان مشروع قانون يهدف إلى تحسين بيئة العمل لعمال البريد، والذي تم وضعه في أعقاب سلسلة من حالات الوفاة بين عمال توصيل الطرود.
ويدعو التشريع، المسمى بقانون تحسين خدمة الطرود، إلى تعزيز تدابير السلامة لعمال البريد السريع، وضمان استقرار عملهم.
____________________________
المصدر | وكالة انباء كوريا