متابعة | المركز الفنى والتكنولوجى
شكرا لقراءتكم هذا المقال على موقعنا الرسمى .. والان إلى التفاصيل ..
دعا إتحاد عمال تونس اليوم الثلاثاء، إلى تشديد الرقابة على كل أشكال التهرب الضريبي وإعداد خطة محكمة لمحاربة كل أنواع الفساد لتبعاته “الكارثية” على الإقتصاد والمجتمع وعرقلته الإصلاحات في مختلف الميادين، معبرا عن عميق إنشغاله بالتراجع الرهيب لمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية وإختلال توازنات الدولة وتردي الأوضاع الإجتماعية بسبب إنعكاسات جائحة كورونا وتأخر الإصلاحات الضرورية لدفع النمو وتحسين أوضاع المواطنين.
وندد في بيان له ما وصفه بـ “تقاعس الحكومة وتخاذلها في ردع اللوبيات المعرقلة لأي عملية بناء أو تقدم”، مستنكرا إهمال التحديات وجسامة الرهانات لفترة ما بعد كورونا، في ميزانية السنة القادمة وعدم رسمها لخارطة طريق تضمن الإنتقال من الإنكماش إلى إستعادة النمو.
ولاحظ أن الميزانية العمومية خالية من الإجراءات الاجتماعية لخدمة لوبيات تحتكر الأنشطة الاقتصادية، مثمنا في سياق آخر جهود المؤسستين الأمنية والعسكرية في مقاومة الإرهاب، مطالبا بتوفير الحماية لهم ولعائلاتهم.
وحذر من إهتزاز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها ومن صعود الحركات الشعبوية العنيفة وبروز النعرات الجهوية والتفكك الواضح للنسيج الاجتماعي والتنافر داخل نخبه، مستنكرا صمت الحكومة أمام تواصل شلل المرفق القضائي.
ودعا بإلحاح إلى حوار جاد مع القضاة وكتبة المحاكم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة، كما ندد من ناحية أخرى، بما وصفه في نص البيان، بأنها “محاولة إدماج الكيان الصهيوني في المحيط الإقليمي والدولي بسقوط عدد الأنظمة العربية في مستنقع التطبيع مع الكيان الغاصب لحق الشعب الفلسطيني”.
————————————————
تابعونا على قناتنا فى تليجرام ليصلكم كل جديد